فرانكفورت (ألمانيا)، 8 مارس/آذار (إفي): قرر مجلس البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1%، بانتظار متابعة آثار ثاني عملية تمويل خلال ثلاثة أعوام، على الاقتصاد الفعلي.
وفي الوقت الذي حافظ فيه بنك إنجلترا على سعر الفائدة لديه عند 0.5%، ينتظر أن يعلن المركزي الأوروبي اليوم أيضا توقعاته الاقتصادية حول النمو والتضخم.
وتتوقع المؤسسة النقدية الأوروبية أن يتعرض الاقتصاد في منطقة اليورو لانكماش بسيط خلال العام الجاري.
وفي مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي في فرانكفورت، سيكشف الإيطالي ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي على الأرجح عن تفاصيل لعملية تبادل سندات الدين السيادي اليوناني التي تملكها المؤسسة المالية، لتجنب تطبيق حكومة أثينا لخطة إعادة هيكلة إجبارية.
ويأتي اجتماع مجلس البنك المركزي قبل ساعات من انتهاء المهلة التي يجب على دائني القطاع الخاص أن يعلنوا قبلها إذا ما كانوا يوافقون طواعية على إلغاء دين اليونان.
وبعيدا عن أزمة الدين اليوناني، ورغم استقرار اقتصاد منطقة اليورو، لا يزال من الضروري تطبيق أسعار فائدة أقل، من أجل دعم عملية النمو الاقتصادي.
ويواجه اقتصاد منطقة اليورو ظروفا شديدة الصعوبة، في ظل برامج تقشف تمثل أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأقرض البنك المركزي الأوروبي على مدار ثلاثة أعوام أكبر قيمة مالية في تاريخه، حيث تخطت النصف مليار يورو، لنحو 800 مصرف في منطقة اليورو بشروط ميسرة، في ظل استقرار أسعار الفائدة حاليا عند 1% تقريبا. (إفي)