بروكسل، 19 فبراير/شباط (إفي): شدد نائب رئيس المفوضية أولي رين اليوم الثلاثاء على استعداد بروكسل لتمديد المهلة المحددة لضبط العجز العام المفرط للدول التي ساءت حالتها الاقتصادية بشكل غير متوقع والتي تفي بجهود الإصلاح المالي المتفق عليها.
ورهن رين تمديد مهلة خفض العجز العام باستمرار الدولة المتضررة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وأشار إلى أن الوضع يختلف من دولة لأخرى بين أعضاء الاتحاد الـ27 ، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية لتبني سياسات متباينة بهذا الشأن، واضعة في اعتبارها التحديات المطروحة بكل دولة لإتمام تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية اللازمة".
وصرح رين، وهو أيضا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، بأنه في "حال تدهور التنمية بشكل غير متوقع، فإن الدولة قد تحصل على المزيد من الوقت لضبط العجز المرتفع، طالما أنها تفي بجهود الهيكلة المالية المتفق عليها، وتقوم بالإصلاحات اللازمة لدفع النمو على المدى المتوسط والمستدام". (إفي)