باريس، 25 سبتمبر/أيلول (إفي): قدمت الحكومة الفرنسية اليوم مشروع موازنة العام المقبل، والذي يتضمن استقطاعات بقيمة 15 مليار يورو، وزيادة في الضرائب، وذلك بهدف خفض عجز الموازنة بنسبة 3.6% من اجمالي الناتج المحلي، بانخفاض تبلغ نسبته 0.5% مقارنة بالعجز الذي سجلته الموازنة العام الحالي.
وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفيسي إلى أن تقديم موازنة تتضمن قدرا أكبر من التقشف كان من شأنه وقف النمو الاقتصادي، وذلك بعد الخروج من الركود في الربع الثاني من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 0.5%.
وتوقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 0.9% من اجمالي الناتج المحلي في 2014 ، مقابل 0.1% خلال العام الجاري.
واذا أضيفت نفقات تحفيز توفير فرص عمل، غير المحتسبة في عجز الموازنة وفقا للالية التي تتبعها بروكسل، فإن عجز الموازنة سيصل إلى 82 مليار و200 مليون يورو بنهاية العام المالي.
ومن المقرر أن تصل ديون فرنسا العام المالي المقبل لـ95.1% من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 93.4% هذا العام، ولن تبدأ في التراجع حتى 2015.
وتشدد الحكومة على أن موازنة العام المقبل تعكس سيطرة على النفقات دون المساس بأولويات تها، وهي تحفيز النمو وتوفير فرص عمل.
ومن المقرر أن يتم استقطاع تسعة مليارات يورو من الإدارة المركزية والاقليمية، بينما سيتم استقطاع ستة مليارات يورو من النفقات الاجتماعية. (إفي)