Investing.com - أشارت دائرة الأراضي والأملاك في مدينة دبي إلى أن قرار خفض الرسوم على خدمات الملكية المشتركة في بعض مناطق التملك الحر في المدينة قد ساهم بشكل كبير في جذب العديد من المشاريع العقارية، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين على شراء الأراضي والاستثمار بها على المدى القريب والبعيد، بجانب إقبال بعض المشترين على الوحدات السكنية بهدف الإقامة فيها.
ومن ناحية أخرى فإن اللوائح التنظيمة التي أقرتها دائرة الأراضي في دبي جاءت لتعزيز جاذبية المشاريع العقارية في المدينة، ومن أهم تلك القوانين هو القانون الذي يحمل رقم “27” لعام 2007 والخاص بالملكية المشتركة والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في المدينة، بالإضافة إلى مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت بالاهتمام برسوم الخدمات، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.
في نفس السياق أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري في مدينة دبي، أنها قامت بالتأكيد على شركات إدارة الخدمات في هذه المشاريع بضرورة الكشف عن البيانات المالية لرسوم الخدمات، وتقديمها للمؤسسة قبل أن تذهب بها إلى ملاك تلك الأراضي والوحدات السكنية وقبل مطالبتهم بسداد مستحقاتهم.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ”مروان بن غليطة“ على أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهذه المشاريع، وذلك من أجل تعميم الشفافية وضمانها وخاصة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تجنب جميع القوانين والمواد الغير معروفة للمشترين وملاك العقارات.
وقال ”بن غليطة“ أن المؤسسة اشترطت على شركات إدارة الخدمات بعرض جميع نتائجها المالية على المؤسسة يتم الموافقة عليها.
وأضاف أن معدل رسوم الخدمات خلال العام الجاري قد انخفض بنحو 12 %، وذلك مقارنة مع البيانات الصادرة في عام 2017 الماضي، وذلك في 11 منطقة موزعة في عدة مناطق مختلفة في المدينة، مؤكداً على ضرورة الحصول على رسوم الخدمات المتاحة على النظام الإلكتروني ملاك mollak.ae .