صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث حيث جاء مسجلاً نمو 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو 0.2% التي تم تعديلها لتسجل نمو 0.3% في حين أشارت التوقعات نمو 1.1%.
أيضاً صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث حيث جاء مسجلاً نمو 3.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو 2.5% التي تم تعديلها لتسجل نمو 2.3% في حين أشارت التوقعات نمو 3.3%.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محتفظاً بأسعار الفائدة ثابتة عند منطقة منخفضة 2.50%، و التي من المتوقع أن تظل ثابتة حتى أوائل العام القادم إلا أنه كان هناك جدل في الفترة الماضية حول إمكانية رفع الفائدة قبل الموعد المحدد نتيجة لانفلات أسعار المنازل و عدم القدرة في السيطرة عليها.
لكن قرار رفع الفائدة قد يترتب عليه ارتفاع الدولار النيوزيلندي الذي قد يضر باقتصاد البلاد و الصادرات خصوصاً، في غضون ذلك يعول الاقتصاد النيوزيلندي في الفترة القادمة على استمرار استعادة اقتصاد الصين زخمه باعتبارها شريك تجاري أساسي.