أثينا، 24 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تعثر الاصلاحات العمالية، التي تطلبها "ترويكا" الجهات الدائنة من اليونان، التوصل لاتفاق مع حكومة أثينا حول خطة اجراءات التقشف الجديدة، المطلوبة منها مقابل منحها قسطا جديدا من المساعدات المالية.
وقالت مصادر من وزارة المالية اليونانية اليوم لـ(إفي) إن المسئول عن هذه الحقيبة، يانيس ستورناراس، يسعى لتقديم تعهد من جانب الحكومة اليونانية، بشأن التوصل لاتفاق مع "الترويكا"، لمجموعة عمل منطقة اليورو التي تجتمع اعتبارا من صباح اليوم في بروكسل.
وكان ستورناراس ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس ورؤساء بعثة "التوريكا" (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) قد توصلوا الاسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة الاجراءات التقشفية الجديدة الرامية لتوفير 13.5 مليار يورو.
وكانت الفكرة الاساسية تقوم على توفير هذه الموارد عبر خفض في النفقات العامة وزيادات ضريبية واصلاحات في سوق العمل تهدف لاضفاء مزيد من المرونة على التعاقد وعمليات التسريح.
ومن بين الاجراءات التي تطالب بها "الترويكا" يبرز زيادة ايام العمل إلى ستة أسبوعيا، وخفض التعويضات التي تمنح للموظفين عند تسريحهم والمدة المحددة لابلاغهم سلفا بقرار الاقالة.
ولكن الحزبين التقدميين المشاركين في الحكومة الائتلافية اليونانية يرفضان دعم هذه الاصلاحات، التي تعتزم الحكومة المحافظة طرحها لتصويت برلماني في حزمة تضم الاجراءات جميعا، ما يتطلب الاستمرار في المفاوضات لحين التوصل لاتفاق بهذا الصدد. (إفي)