طهران، 14 مارس/آذار (إفي): نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم أمام البرلمان أنه قد عصى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، العام الماضي عندما أعاد الأخير وزير الاستخبارات الإيرانية إلى منصبه بعد أن كان الرئيس قد أقاله في وقت سابق.
وفي استجواب اليوم، وهو الأول الذي يدعى له رئيس خلال 33 عاما من تاريخ الجمهورية الإسلامية، سأل بعض النواب المحافظين المتشددين أحمدي نجاد عن تجاوزات محتملة لحكومته وعن عصيانه المزعوم للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية.
وقرأ النائب المتشدد علي مطهري، المعارض لأحمدي نجاد، عشرة أسئلة تعين على الرئيس الإيراني الإجابة عنها والتي قد تعرضه لاقتراع بسحب الثقة في حالة ما لم يقدم ردا مرضيا للبرلمان.
وسأل النواب أيضا عن الأيام الـ11 التي غاب فيها الرئيس الإيراني عن الحياة العامة، بين أبريل/نيسان ومايو/آيار الماضيين، مما تم تفسيره بأنه فظاظة، بعد مواجهة بسبب السلطة مع خامنئي الذي حذره من المبالغة في تقدير قدراته.
وأجاب أحمدي نجاد بأنه لم يترك مهامه، قائلا: "في تلك الفترة، لم أكن في راحة، كنت أعمل لأن ذلك (ترك العمل العام) غير ممكن بالنسبة للحكومة".
وكان سبب الأزمة مواجهة أحمدي نجاد مع وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، الشيعي المحافظ المتشدد المقرب من الرئيس، والذي أقاله ثم أعاده خامنئي إلى منصبه.
يذكر أن أحمدي نجاد تجنب خلال الشهور الأخيرة مرتين الخضوع للاستجواب في البرلمان.
ويشار إلى أن الأغلبية البرلمانية، التي أيدت أحمدي نجاد عقب إعادة انتخابة رئيسا في 2009 ، بدأت خلال الفترة الأخيرة، في سحب دعمها له في إطار حالة من الاستقطاب بينه وبين المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.
وتؤيد الأغلبية البرلمانية المتشددة المرشد الأعلى للثورة على خامنئي ويتهمون مؤيدي نجاد بالابتعاد عن الطريق الصحيح والتشكيك في بقاء الدين كعنصر أساسي في النظام.
وتتهم الأغلبية البرلمانية أتباع أحمدي نجاد بالتورط في قضايا فساد ومخالفات حكومية. (إفي)