كراكاس (رويترز) - أعلن نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا عن تعديل حكومي وشيك بعد أن مني الحزب الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي إليه بهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية لكنه تعهد بعرقلة خطط المعارضة لإصدار قانون للعفو عن السياسيين السجناء.
وذكر ديوسدادو كابيلو الرئيس الحالي للجمعية الوطنية (البرلمان) أن الحكومة ستعين 12 قاضيا جديدا في المحكمة العليا ضمن "مهام" أخرى قبل 31 ديسمبر كانون الأول.
وسيبدأ البرلمان الجديد الذي ستمثل المعارضة نسبة الثلثين فيه عمله في يناير كانون الثاني.
واندهشت الحكومة بنتيجة الانتخابات التي جرت يوم الأحد بعدما حصلت على 55 مقعدا فقط مقابل 112 مقعدا للمعارضة مما يعني فقدانها الأغلبية في الجمعية الوطنية للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الراحل هوجو تشافيز السلطة عام 1999.
ومن بين الأهداف الرئيسية للمعارضة في البرلمان الجديد تأمين الإفراج عن السياسيين السجناء وأبرزهم ليوبولدو لوبيز الذي سجن بعد أن قاد احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2014 فجرت أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا.
لكن مادورو تحدث بنبرة تنم عن التحدي في ظهور تلفزيوني استمر ثلاث ساعات مساء يوم الثلاثاء.
وقال "لن أقبل بقانون عفو... يمكنهم إحالة آلاف القوانين لي لكن القتلة يجب أن يحاكموا ويدفعوا الثمن."
وحثت المعارضة مادورو يوم الثلاثاء على الكف عن تبرير هزيمة مرشحيه والتركيز بدلا من ذلك على حل مشكلة نقص الغذاء وإطلاق سراح السجناء السياسيين.