حققت ثقة المستهلكين في أستراليا أكبر مستوى تراجع لها في ثمانية أشهر خلال نيسان نتيجة ارتفاع أسعار تكلفة الإقراض بالنسبة لملاك المنازل، هذا فضلا عن حساسية القطاع العائلي الأسترالي خصوصا بعد تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية وتراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر نيسان حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 5.0%.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد أستراليا شهد في الآونة الأخيرة مقدمات لهذا الأداء المتراجع بداية من تحقيق الميزان التجاري عجزا على غير المتوقع خلال شباط بوقع 480.0 مليون دولار أسترالي عكس التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 1100 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى ما زال البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في تثبيت أسعار الفائدة عند 4.25%، نظرا لعدم استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي و خصوصا الشريك التجاري الأساسي لاستراليا و هي الصين. و في انتظار لتحسن الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الآسيوي و العالمي.
لكن قد لا يطول هذا الانتظار خصوصا أن معدلات التضخم في أستراليا مستقرة إلى حد كبير و ف نفس الوقت معدلات الفائدة مرتفعة و معدلات التضخم متضررة، فليس من المستبعد أن يقدم البنك المركزي الأسترالي إلى خفض في أسعار الفائدة في الفترة القادمة، خصوصا أن ذلك يتسق مع تصريحاته السابقة أنه يترك الباب مفتوحا لخفض أسعار الفائدة عند الحاجة.
أخيرا نشير أيضا أن أوضاع التوظيف تشهد عدم استقرار في أستراليا خصوصا بعد تراجعا بشكل كبير في الفترة السابقة، هذا فضلا عن تعرقل قطاع التعدين نوعا ما الذي يعد المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لذلك كما ذكرنا سابقا قد لا تكون فكرة تخفيف السياسة النقدية مستبعدة في الفترة القادمة.