أظهرت القراءات التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في الصين خلال آذار تراجعا مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة نمو الوظائف بشكل بطيء خصوصا في ظل ما يعانيه اقتصاد الصين هذه الفترة من صعوبة التوجه نحو التعافي بشكل يناسب سياستها النقدية.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر HSBC لمدراء المشتريات للخدمات لشهر آذار حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 53.9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 53.3
حيث أن اقتصاد الصين فقد لزخمه خلال الآونة الأخيرة بداية من تراجع معدلات الصادرات فضلا عن أزمة أسعار المنازل، الأمر الذي دفع القائمين على السياسة النقدية في الصين لتخفيف في السياسة النقدية مع مطلع هذا العام، مرورا بآخر إجراء برفع مستوى الائتمان في الريف للرفع معدلات النمو.
اتصالا بهذا السياق تستعد الصين حاليا لرفع مستوى الدخول في أسواقها المالية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يأتي هذا في خطة الحكومة للبحث عن مصادر نمو إلى جانب الصادرات و لتعويض ما خسره ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية جراء هذا العجز الذي لا تتحمله لما لها من بعد اجتماعي يجب أن يراعى في الصين.
في هذا الإطار صرح رئيس الوزراء الصيني عن مخاوفه و التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده من ارتفاع أسعار الصادرات و لتعثر بعض الشركات، الأمر الذي يدفع الحكومة لمساندة الشركات و المشروعات الصغيرة في المرحلة القادمة على سبيل التحفيز لتقوية دور هذه الشركات في المساهمة في معدلات النمو.
أخيرا تتجه التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 8.4% و إن صح ذلك فإنه سيكون أقل معدل منذ 2009، و هو ما يظهر على السطح ما يعانيه اقتصاد الصين و تأثره بانخفاض مستوى الصادرات، و يبقى الأمل قائما في ظل تراجع اليوان الذي انخفض لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أن يعمل على دعم الصادرات مرة أخرى.