بكين، 12 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أدانت الحكومة الصينية وبنكها المركزي اليوم الأربعاء موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قانون لفرض عقوبات على الصين اذا لم تقم برفع قيمة اليوان، وطالبت واشنطن بوقف هذه المبادرة حفاظا على العلاقات الثنائية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شين دانيانج بأن مسودة القانون التي تمت الموافقة عليها الثلاثاء بمجلس الشيوخ الامريكي تشكل "خرقا خطيرا للقواعد الدولية" و"تعطي رسالة خاطئة، بزيادة الحمائية التجارية".
وأكدت دانيانج أن بكين لا ترغب في تعرض العلاقات التجارية مع واشنطن لأضرار حال اقرار مشروع القانون، واتهمت النواب الامريكيين بعرقلة الجهود العالمية للتوصل الى تعافي اقتصادي شامل.
وتطالب وزارة الخارجية الصينية الحكومة والكونجرس الامريكيين بمعارضة مبادرة مجلس الشيوخ بشدة، "تجنبا لتسييس الامور الاقتصادية والتجارية، وحفاظا على العلاقات الثنائية".
ومن جانبه ابدى البنك المركزي الصيني معارضته التامة لمبادرة مجلس الشيوخ الامريكي، التي حظيت بموافقة 63 نائبا ومعارضة 35 آخرين، بدعم من كلا الجمهوريين والديمقراطيين.
وكان السيناتور الامريكي ليندسي جراهام قد أكد ان تلاعب الصين في سعر صرف اليوان كبد بلاده خسائر بقدر مليوني وظيفة على الاقل.
وكانت الصين قد أعلنت في يونيو/حزيران انها ستسمح بمزيد من تعويم سعر صرف عملتها المحلية، التي تعتقد الولايات المتحدة ان العملاق الآسيوي يبقيها منخفضة بشكل مصطنع، بما يصب في صالح الصادرات الصينية، ويؤذي نظيرتها الامريكية.
وقد أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما الاسبوع الماضي ان بكين تلاعبت في الاسواق المالية كي تبقى على اليوان عند مستوى اقل من قيمته الحقيقية.
ومع ذلك حذر البيت الأبيض من ان مسودة القانون التي صدق عليها مجلس الشيوخ قد تضر بالعلاقات مع بكين، وتتضارب مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة.(إفي)