من إد ستودارد
جوهانسبرج (رويترز) - لن تجتمع الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتجارة الدولية في السلالات المهددة بالانقراض قبل سبتمبر أيلول المقبل لكن بعض الدول الإفريقية رسمت بالفعل خطوط معاركها بشأن القضايا الخلافية مثل تجارة العاج.
وأعلنت اقتراحات عقد الاجتماع في جوهانسبرج هذا الأسبوع لبحث مساعي ناميبيا وزيمبابوي لفتح باب التجارة في أنياب الأفيال في مقابل مبادرات تقودها كينيا لحظر دولي كامل لهذه السلعة المطلوبة.
وتقول الدول التي تدعو لفتح باب التجارة في منتجات الحيوانات البرية إن ذلك سيحقق تمويلا تحتاجه بشدة لحماية الحياة البرية لكن الآخرين يقولون إنه سيوفر غطاء للصياد الجائر ويجعل المنتجات التي تهدد سلالات بالانقراض مقبولة اجتماعيا بين المستهلكين.
وقال جون سكانلون الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتجارة الدولية في السلالات المهددة بالانقراض لرويترز "في كل هذه القضايا هناك رأيان متنافسان. جميعهم يسعون لهدف واحد وهو ضمان نجاة سلالات الحياة البرية."
وتجارة العاج العالمية محظورة لكن الاتفاقية سمحت بمبيعات دفعة واحدة للمخزونات الوطنية من العاج. وتسمح بعض الدول كذلك بالتجارة المحلية.
وقامت كينيا التي تقود منذ فترة طويلة جهود وقف تجارة العاج تماما الأسبوع الماضي بإحراق الألوف من أنياب الأفيال وقرون وحيد القرن.
لكن مملكة سوازيلاند تريد بيع قرون وحيد القرن لتمويل جهود مكافحة الصيد الجائر.
وقالت سوزان ليبرمان نائبة رئيس السياسات الدولية بمجتمع حماية الحياة البرية "أزمة الصيد الجائر خرجت فعليا عن نطاق السيطرة وتدرك أعداد متزايدة من الدول أن السبيل الوحيد لوقفه هو وقف التجارة."
ودعت مبادرات أخرى إلى زيادة حماية الأسود. وفي العام الماضي أثارت واقعة قتل صياد أمريكي في زيمبابوي للأسد "سيسيل" -وهي حادثة حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق- حالة غضب عالمية.
وهناك مساع كذلك لحظر البيع التجاري للعديد من سلالات حيوان البنغول الذي انتهى وجوده في افريقيا وآسيا بسبب صيده الجائر لبيع لحمه غالي الثمن.
* تجارة منظمة
وعقدت اتفاقية الأمم المتحدة للتجارة الدولية في السلالات المهددة بالانقراض قبل ثلاث سنوات مؤتمرها الأخير الذي يجري فيه تصويت الدول الأعضاء على تعديلات مقترحة فيما يتعلق بتجارة الحيوانات والنباتات البرية. والاتفاقات ملزمة قانونيا لكنها تنظم التجارة الدولية فقط ولا تحل محل القوانين الوطنية.
ومنذ ذلك الحين تم صيد عشرات الألوف من الأفيال لبيع أنيابها وألوف من حيوان وحيد القرن لتلبية الطلب المتصاعد في آسيا مما يكثف بدرجة كبيرة القضايا البيئية والاقتصادية والعاطفية في هذه الجولة المرتقبة من دبلوماسية الحياة البرية.
وفي سبعينات القرن الماضي عاش في أفريقيا نحو 1.2 مليون فيل لكن القارة لا تحوي الآن سوى ما بين 400 ألف و450 ألف فيل.
لكن في بعض الدول خاصة في جنوب القارة الإفريقية تزايدت أعداد الأفيال. وتشير ناميبيا في مقترحها إلى أن أعداد الأفيال ارتفعت من 7500 في عام 1995 إلى أكثر من 20 ألف الآن.
ويقول المقترح الناميبي "ناميبيا ... تريد إرساء أساليب تجارة محكومة بشكل منظم.. بما يشمل العاج من أجل حماية الأفيال." وقالت إن مخزونها من العاج ينمو بمعدل 4.5 بالمئة سنويا ويرجع أغلبه لحالات نفوق طبيعية للحيوانات.
وللعاج مصدر وحيد هو حيوان ميت. أما وحيد القرن فيمكن تخديره وقطع قرنه الذي سينبت مرة أخرى.
كما أن ارتفاع تكلفة حماية الحيوانات من الصيد الجائر تثير قلق المطالبين بالسماح بالتجارة الذين يقولون إن هذه التكلفة يمكن أن تمول من بيع المخزونات. وتقول سوازيلاند إن بإمكانها جمع عشرة ملايين دولار من بيع 330 كيلوجرام من قرون وحيد القرن بسعر جملة 30 ألف دولار للكيلوجرام.
وقالت وزارة البيئة في جنوب افريقيا يوم الأحد إن الصيد الجائر لوحيد القرن يتراجع لكن البلاد ما زالت تتوقع خسارة أكثر من ألف حيوان هذا العام إذ قتل بالفعل 363 فيلا بشكل غير مشروع في الأشهر الأربعة الأولى من 2016. بالمقارنة مع 404 في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتقول زيمبابوي إن التجارة هي السبيل الوحيد لتمويل تكاليف حماية 80 ألف فيل. وقالت في مقترحها "تقنين تجارة العاج سيفيد أفيال زيمبابوي. وبدونه من المرجح أن تنقرض الأفيال في زيمبابوي."
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سامح البرديسي)