ليما (مؤسسة تومسون رويترز) - انقسم المفاوضون في محادثات للمناخ تابعة للأمم المتحدة في ليما بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومات وضع التزامات خاصة بالتمويل والتكيف في مقترحات وطنية للعمل من المقرر أن تتقدم بها مطلع العام المقبل بهدف صياغة اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.
وترغب بعض الدول النامية ومن بينها الدول الأفقر في أن تكون جهود التكيف جزءا من الاسهامات اذ تقول إن ذلك سيساعدها في تحديد احتياجاتها للتمويل والمساعدات الفنية.
وذكر تقرير جديد صادر عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن تكلفة التكيف على تغير المناخ في الدول النامية ربما تزيد مرتين أو ثلاث مرات على الأقل عن التقديرات السابقة والتي تراوحت بين 70 و100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 حتى في ظل خطط طموحة لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
لكن الاتحاد الأوروبي واليابان قالا يوم الجمعة إنهما يرغبان في أن تركز المقترحات الوطنية فقط على الحد من الظاهرة أي اجراءات تقليل الانبعاثات المسببة لها.
وقالت الينا باردرام كبيرة مفاوضي المناخ في المفوضية الأوروبية للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الاسهامات الوطنية على أنها تركز خصيصا على الحد من تغير المناخ ويجب ألا تمتد إلى التكيف والتمويل.
وقال وزير البيئة في بيرو مانويل بولجار فيدال الذي يترأس محادثات المناخ في ليما إن هناك حاجة "للتوازن السياسي" بين الحد من الظاهرة والتكيف معها في المفاوضات.
وأضاف لمؤسسة تومسون رويترز يوم الجمعة أن المحادثات يجب أن تسفر كما هو متوقع عن "مسودة نص ليما" لتعمل عليها الحكومات العام المقبل.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)