من اليسا تانج
بانكوك (مؤسسة تومسون رويترز) - قضى زاو -المهاجر الذي جاء الى تايلاند من بورما بصورة غير مشروعة وهو يعاني الأمرين من أمراض مرتبطة بالايدز- عطلة نهاية الاسبوع وقد إحدودب ظهره في قاعات الانتظار في ثلاث من مستشفيات تايلاند القريبة من بانكوك.. بعد أن رفضت جميعها استقباله رغم انه كان يلتقط انفاسه بشق الأنفس وقد امتلأت رئتاه بالسوائل.
وفي المستشفى الرابع الذي وافق على دخوله أدخل طبيب ابرة غليظة بين ضلوعه ليسحب عدة لترات من السوائل لكن حالة الرجل البالغ من العمر 34 عاما ساءت.
وبعد ذلك بأربعين يوما أسلم زاو الروح. وقالت مؤسسة رعاية مرضى الايدز ومقرها بانكوك والتي كانت تمد له يد العون انه كان بالامكان تفادي موته لو تلقى الرعاية الواجبة في حينها.
ويقول مسؤولون وأنصار الدفاع عن حقوق الانسان إن المستشفيات في شتى أرجاء البلاد تحجم عن تقديم الرعاية أو التأمين الصحي لعمال مثل زاو على الرغم من مشروع تأميني أطلق منذ أكثر من عام.
وقال سكوت بيري وهو مستشار من استراليا لدى مؤسسة رعاية مرضى الايدز لمؤسسة تومسون رويترز "انها نفس القصة التي نشهدها مرة كل ستة أو ثمانية أسابيع: أناس في مثل هذا الموقف ولا يمكننا ان نوفر لهم الرعاية اللازمة في الوقت المناسب".
وأضاف "لو كان تايلانديا ولديه بطاقة هوية فبوسعنا أن ندفع لهم لادخالهم المستشفى لكن لو كانوا من دولة أخرى لوجدنا حقا صعوبة في ذلك".
وتستضيف تايلاند ما يقدر بثلاثة ملايين عامل وافد معظمهم من دول مجاورة مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس منهم 1.6 مليون مسجلون رسميا لدى الحكومة.
ويقول المسؤولون إن البلاد أقرت برامج صحية للمهاجرين منذ أكثر من عشر سنوات وصدقت في أغسطس آب عام 2013 على سياسة تقضي بتوسيع اعانات التأمين الصحي للمهاجرين بواقع 2100 باهت للفرد (64 دولارا) لتشمل الوقاية من الايدز والرعاية والعقاقير المضادة للفيروسات.
وقال سوميت اونجواندي مدير مكتب وزارة الصحة لمكافحة الايدز والامراض التناسلية "إذا كنت غير تايلاندي... سواء كنت مسجلا او غير ذلك فمن حقك ان تشملك مظلة التأمين الصحي."
لكنه ورفاقه يعترفون بان الكثير من المستشفيات لا تزال ترفض قبول المهاجرين لانها لا تفهم كيفية عمل نظام التأمين الصحي ويساورها القلق من ان تضطر الى تغطية رعاية الايدز من ميزانيتها الخاصة.
وقال بونتشا كاكونج مدير مجموعة التأمين الصحي بمكتب السكرتارية الدائمة بوزارة الصحة إن كل ما هو مطلوب من المستشفيات التي ترعى مرضى الايدز هو مجرد التقدم بمطالبة لرد المصروفات بالكامل.
وقال إن الوزارة استدعت العاملين في 800 مستشفى في شتى أرجاء البلاد مرتين خلال النصف الثاني من العام الماضي لابلاغهم بكيفية التعامل مع مطالبات استرداد النفقات وكيف يعمل الصندوق المركزي الخاص بالايدز لكنه قال إن البعض لم يستوعب ذلك.
واضاف بونتشا لمؤسسة تومسون رويترز ان المستشفيات مجبرة على ان تتيح للمرضى شراء بطاقات للتأمين الصحي. وقال إن الوزارة تبذل قصارى الجهد لتحسين الوعي لكن لا توجد عقوبات تحل بمن يرفض تقديم هذه الخدمة.
واتخذت تايلاند خطوات هائلة لمحاربة الايدز ليتراجع عدد المصابين في عام 2013 الى 8100 مريض من 143 ألفا في عام 1991 وقامت العام الماضي بتوفير عقاقير مجانية للتايلانديين المصابين بالمرض.
وتبلغ نسبة انتشار الايدز في تايلاند نحو واحد في المئة بين السكان بين سن 15 و49 عاما وبنسبة تتراوح بين واحد واثنين في المئة بين المهاجرين.
ويواجه المهاجرون ممن يمتهنون اعمالا رثة قاسية في انحاء البلاد استغلالا وتمييزا على نطاق واسع.
وقال برومبون بانيتشباكدي مدير مؤسسة راكس التايلاندية إنه عندما كان المهاجرون المصابون بالايدز يطلبون الرعاية بالمستشفيات في الماضي كان العاملون يسلمونهم للمنظمات غير الحكومية ممن يساعدون في نقلهم الى منطقة الحدود حيث يموتون هناك أو حيث يحول فقرهم او مرضهم دون عبور الحدود والعودة الى بلادهم.
وقال برومبون الذي تعمل مؤسسته منذ فترة طويلة في الوقاية من الايدز ورعاية الوافدين إن استفادة المهاجرين المصابين بالايدز بالرعاية تحسنت بدرجة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة.
وقال إنه من غير الواضح بعد ان كان التأمين الصحي للمهاجرين مستديما او ما اذا كانت امواله تغطي تكاليف الرعاية وحث تايلاند على ان تخصص جزءا من عائدات الضرائب لصحة ورعاية المهاجرين وصياغة قانون لدعم برامج التأمين لهم.
في الوقت نفسه لا يزال الكثير من المستشفيات يحجم عن توفير التأمين الصحى للمرضى تاركا المصابين بالايدز يواجهون مصائرهم.
وقال برام برس رئيس مؤسسة ماب وهي منظمة غير حكومية في مدينة تشاينج ماي الشمالية التي تعني بشؤون الوافدين من بورما "رغم وضوح السياسة إلا ان المحليات مشوشة فيما يتعلق بمسائل رد الاموال ومن هو مسؤول عن هؤلاء المهاجرين".
وأثر الحرمان من الرعاية الصحية على حياة الرضع أيضا ممن انجبتهم نساء مهاجرات مصابات بالايدز.
وتزهو تايلاند بانها تجري اختبارات لجميع التايلانديات الحوامل تقريبا في البلاد وتوفر العقاقير لمنع نقل الايدز من الام للرضيع.
وبالنسبة لغير التايلانديات فان 71.5 في المئة فقط من النساء المصابات بالايدز ممن يطلبن العقاقير لرعاية الرضع يحصلن عليها.