(رويترز) - أقامت مجموعة من عائلات مدينة فلينت بولاية ميشيجان الأمريكية دعاوى قضائية جديدة بشأن أزمة المياه تتهم شركات خاصة بالإهمال المهني وموظفي الحكومة بسوء الإدارة ما أدى إلى تلوث إمدادات المياه.
وتنضم هذه الدعاوى التي أقيمت أمام محكمة مقاطعة جينيسي إلى تسع قضايا رفعت في وقت سابق من الشهر الجاري وتقول إن 50 طفلا يعانون من التسمم بالرصاص جراء تلوث المياه في فلينت.
ورفع جميع هذه الدعاوى كوري ستيرن المحامي في نيويورك المتخصص في قضايا تسمم الأطفال بالرصاص.
وتطالب القضايا بتعويضات مالية من شركتين هندسيتين قامتا بتغيير مصدر تغذية مدينة فلينت بالمياه من بحيرة هورون إلى نهر فلينت في ابريل نيسان من عام 2014 .
وتفجرت أزمة التلوث بالرصاص -الذي كان يمكن معالجته بمواد مانعة للتآكل- ليصبح فضيحة سياسية بعد نشر رسائل الكترونية متبادلة بين عدد من كبار مسؤولي الولاية تفيد بأنهم كانوا على علم بتصاعد أزمة تلوث المياه وذلك قبل وقت طويل من إعلان ريك سنايدر حاكم ولاية ميشيجان بان لديه معلومات عن هذه الأزمات.
وتحمل مياه نهر فلينت مواد تساعد على التآكل مما أدى إلى ذوبان الرصاص بالأنابيب وزيادة مستوياته إلى درجة غير مقبولة لمئات البيوت بمدينة فلينت وهي واحدة من أفقر المدن بالولايات المتحدة.
وقال سنايدر إن أخطاء من الوكالة الاتحادية للحماية البيئية تسببت أيضا في أزمة فلينت وهي مدينة تقطنها غالبية من الأمريكيين من أصل أفريقي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتبعد 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي من ديترويت.
وقال محامون عن سكان فلينت إن البعض منهم أبلغ عن إصابته بالطفح الجلدي وسقوط الشعر ومشاكل أخرى في أعقاب تغيير مصدر التغذية بمياه الشرب بالمدينة.
ويمكن أن يؤدي التلوث بالرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى إلى إلحاق الضرر بالمخ والأعصاب ومهارات التعلم والإنجاب والكلى ولاسيما بين الأطفال بالإضافة إلى مشكلات أخرى.
وسيدلي سنايدر بشهادته أمام لجنة من مجلس النواب الأمريكي في 17 مارس آذار القادم بشأن أزمة تلوث مياه الشرب بالرصاص في مدينة فلينت بالولاية.
كان سنايدر وهو جمهوري قد تقدم باعتذار علني عن الأزمة التي يُعتقد أن آلاف الأطفال قد دخلت أجسامهم خلالها كميات خطيرة من الرصاص جراء مياه الشرب بالمدينة.
قال مكتب سنايدر الاسبوع الماضي إنه بعد مرور خمسة أشهر على تغيير مصدر تغذية مدينة فلينت بالمياه -ما تسبب في تلوث المياه بالرصاص وفي تغيير لون مياه الشرب- فما زالت تسعة في المئة من نتائج الاختبارات بعدة مواقع في المدينة تشير إلى زيادة الرصاص عن الحدود المسموح بها على المستوى الاتحادي.
وقال المكتب في بيان إنه من بين 423 موقعا تم اختبارها في الآونة الأخيرة تم تجاوز مستوى الرصاص في المياه عن المستوى المسموح للحكومة الاتحادية البالغ 15 جزءا في المليار وذلك في 37 موقعا. وكانت ثمانية من هذه المواقع تتجاوز مستوى 100 جزء في المليار.
وقال البيان إن مسؤولين سيقومون بزيارات رسمية للمنازل المتضررة وستقوم سلطات الولاية بفحص دوري على الأنابيب مع تقديم مياه الشرب المعبأة والمرشحات وفحص عينات من دم السكان وتقديم معلومات صحية.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)