لندن (رويترز) - قضت المحكمة العليا في لندن يوم الأربعاء بأن البحرين لا يمكنها أن تتخذ من حصانة الدولة سببا لعرقلة دعوى قضائية رفعها معارضان في بريطانيا قالا إن حكومة البحرين اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرنامج للتجسس.
ويقول المعارضان سعيد الشهابي وموسى محمد إن البحرين تمكنت من دس برنامج مراقبة وتجسس هو (فينسباي) على أجهزتهما مما سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.
كما قالا إن البرنامج يسمح لمستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع.
وأشار الشهابي ومحمد، اللذان يعيشان في بريطانيا، إلى أن البحرين أصابت حواسيبهما المحمولة ببرنامج التجسس الإلكتروني في عام 2011 مما سمح للمملكة بمراقبة عملهما مع سجناء سياسيين في البحرين وطالبا قضائيا بالحصول على تعويضات عن "الأضرار النفسية".
وتنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشهابي ومحمد وتقول إنهما لم يقدما أي دليل على كيفية إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما ببرمجيات خبيثة.
وقالت المملكة إنه يحق لها حصانة الدولة لأن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا ولأن الأضرار النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة.
لكن القاضي جوليان نولز رفض طلب البحرين مما يعني أنه يمكن المضي قدما في قضية الشهابي ومحمد في لندن.
وقال محمد في بيان مكتوب "هذا القرار يبين أن بمقدورنا أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وأن أصواتنا لن تكمم بسبب أعمال الانتقام أو الترهيب من النظام البحريني".
وقال متحدث باسم حكومة البحرين إن الحكومة تشعر بخيبة أمل من الحكم وتعتزم الاستئناف.
(إعداد سلمى نجم ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)