من مها الدهان
دبي (رويترز) - قال سلطان الجابر الرئيس المكلف لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) ومبعوث الإمارات المناخي يوم الثلاثاء إن العالم بحاجة إلى "تصحيح مسار" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفا أنه سيضع خارطة طريق شاملة ومبتكرة.
وقال الجابر أمام القمة العالمية للحكومات في دبي "نعلم بالفعل أننا بعيدون عن المسار الصحيح".
وقال "العالم متأخر في اللحاق بهدف إبقاء (ارتفاع) درجة حرارة العالم عند 1.5 درجة. والحقيقة المرة هي أنه لا بد أن تنخفض الانبعاثات العالمية 43 في المئة بحلول 2030".
وأضاف "نحن بحاجة إلى تصحيح كبير في المسار".
ويرأس الجابر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأثار تعيينه لقيادة قمة المناخ هذا العام مخاوف النشطاء من أن تسيطر الصناعة الكبيرة على استجابة العالم لأزمة الاحتباس الحراري.
لكن الجابر قال يوم الثلاثاء إن رئاسته ستأتي بنهج جديد تشتد الحاجة إليه لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وقال "بصفتي رئيس كوب28، سأقدم خارطة طريق شاملة لكوب28 تركز على تحقيق النتائج وبعيدة عن الطرق المعتادة".
وستكون الإمارات، وهي من كبار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر المناخ بعد مصر التي استضافته في 2022.
وضمت الدولة صوتها إلى منتجي الطاقة الآخرين بالخليج في الدعوة إلى تحول أكثر واقعية يلعب فيه الوقود الأحفوري دورا في أمن الطاقة مع التزامها بتقليل انبعاثات الكربون.
وقال الجابر "من مصلحتنا المشتركة أن تعمل صناعة الطاقة جنبا إلى جنب وبالتعاون مع الجميع للتوصل إلى الحلول التي يحتاجها العالم. وهذا منطقي ومعقول".
وأضاف "نحن في الإمارات العربية المتحدة لا نتجاهل تحول الطاقة. بل نمضي نحوه".
وقال الجابر إن السياسات يجب أن تدعم النمو وتساعد في التصدي لتغير المناخ مع استخدام رأس المال في نفس الوقت كمحور أساسي.
وقال "رأس المال مهم في جعل صندوق الخسائر والأضرار أمرا واقعا وقادرا على العمل، وهو الأساس في التوصل إلى اتفاق تمويل مناخي عادل للنصف الجنوبي من العالم" في إشارة إلى الدول النامية.
وأشاد الكثيرون بصندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر (كوب27) بمصر العام الماضي باعتباره انفراجة للدول النامية.
لكن نشطاء المناخ يشكون منذ ذلك الحين من أن الصندوق ما زال خاويا.
وقال الجابر "نحن بحاجة لإصلاح حقيقي للمؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف لضخ مزيد من التمويل الميسر وتقليل المخاطر وجذب المزيد من التمويل الخاص للمجتمعات المعرضة للخطر".
وستكون القمة، المقرر عقدها بين 30 نوفمبر تشرين الثاني و12 ديسمبر كانون الأول، أول تقييم عالمي لمستوى التقدم المحرز منذ اتفاقية باريس التاريخية في عام 2015 للحد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
(تغطية صحفية مها الدهان- إعداد علي خفاجي ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)