من ديفيد ستانواي
(رويترز) - استكمل مفاوضون من أكثر من 100 دولة معاهدة للأمم المتحدة لحماية أعالي البحار يوم السبت في خطوة طال انتظارها تقول جماعات بيئية إنها ستساعد في وقف فقدان التنوع البيولوجي البحري وضمان التنمية الدائمة.
وتم الاتفاق على الاتفاقية الملزمة قانونا للحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات وضمان الاستخدام المستمر لها، والتي استمرت المناقشات حولها لمدة 15 عاما، بعد خمس جولات من المفاوضات المطولة بقيادة الأمم المتحدة اختتمت في نيويورك يوم السبت بعد يوم من الموعد النهائي الأصلي.
وقالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة رينا لي بعد يوم مطول أخير من المحادثات "السفينة وصلت إلى الشاطئ".
ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها عنصر بالغ الأهمية في الجهود العالمية الرامية إلى حماية 30 بالمئة من أراضي وبحار العالم بحلول نهاية العقد، وهو هدف تم الاتفاق عليه في مونتريال في ديسمبر كانون الأول ومعروف باسم "30 بحلول 30".
ومثلت المصالح الاقتصادية نقطة خلاف رئيسية خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي بدأت يوم 20 فبراير شباط مع الدول النامية التي تطالب بحصة أكبر من غنائم "الاقتصاد الأزرق" وبينها نقل التقنية.
وظلت اتفاقية مشاركة منافع "الموارد الوراثية البحرية" المستخدمة في صناعات مثل التقنيات الحيوية محل خلاف حتى النهاية وتسببت في إطالة المحادثات.
وأشادت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بالاتفاقية ووصفتها بأنها "لحظة تاريخية".
وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك "بالاتفاق على معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار، نتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي الضروريين لنا وللأجيال القادمة".
وتقول منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) إن 11 مليون كيلومتر مكعب من المحيط بحاجة إلى أن توضع تحت الحماية كل عام حتى 2030 لتحقيق الهدف.
وتخضع مساحات قليلة جدا من أعالي البحار لحماية، ويشكل التلوث وزيادة حموضة المحيطات والإفراط في الصيد تهديدا متزايدا.
وقالت لورا ميلر، وهي ناششطة في مجال حماية المحيطات في (جرينبيس) ممن حضروا المحادثات، "لا بد أن تتبنى الدول المعاهدة وأن تصدق عليها رسميا بأسرع ما يمكن لتكون سارية، ثم توفر المحميات المؤمنة تماما بالمحيطات والتي يحتاج إليها كوكبنا".
وأضافت "تدق الساعة لتنفيذ 30 بحلول 30. يتبقى لدينا عقد، ولا يمكننا أن نشعر بالرضا".
وتقول السويد، التي اشتركت في المفاوضات وتتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية هي "أهم اتفاقية بيئية دولية" منذ إبرام اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن مواجهة تغير المناخ.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان مكتوب "إنه انتصار أيضا للأمم المتحدة وللمنظومة العالمية أننا استطعنا إتمام هذه الاتفاقية المهمة في وقت مليء بالتحديات".
(إعداد أحمد صبحي ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)