ولنجتون (رويترز) - قالت نيوزيلندا يوم الجمعة إنها ستحظر وجود تطبيق تيك توك على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.
وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات اتصال مستخدمي التطبيق عن طريق بايت دانس، الشركة الأم الصينية لتيك توك.
وسُلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف هذا الأسبوع عندما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المالكين الصينيين لتيك توك بالتخلص من حصصهم وإلا سيواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وفي نيوزيلندا، سيُحظر تيك توك على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان بحلول نهاية مارس آذار.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية رافائيل جونثاليث مونتيرو في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن القرار اتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن الإلكتروني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.
وأضاف "بناء على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا".
وتابع قائلا إنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.
ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز في مؤتمر صحفي إن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى.
وأوضح "تتبع الإدارات والوكالات مشورة مكتب أمن الاتصالات الحكومية فيما يتعلق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني".
وقالت قوة دفاع نيوزيلندا ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة يوم الجمعة إنه جرى بالفعل حظر تيك توك على أجهزة العمل.
وذكر متحدث باسم قوة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أن هذه الخطوة "نهج احترازي لحماية سلامة الأفراد وأمنهم".
وكانت بريطانيا قد حظرت التطبيق يوم الخميس على الهواتف بالحكومة بأثر فوري. وأمام الجهات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية مارس آذار لحذف التطبيق من الأجهزة التابعة لها.
وقال تيك توك إنه يعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى "مفاهيم خاطئة" ومدفوعة بعوامل جغرافية سياسية أوسع نطاقا، مضيفا أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود كبيرة لتحقيق أمن البيانات وأنه يرفض اتهامات التجسس.
(إعداد دعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية)