من كيت أبنيت
بروكسل (رويترز) - قالت مجموعة بحثية مستقلة يوم الخميس إن الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وضعت خططا "غير كافية" للتعامل مع مساهمتها في تغير المناخ.
وشددت الإمارات تعهدها بشأن تغير المناخ في وقت سابق الشهر الجاري ليكون أكثر طموحا، ودعت رئاسة المؤتمر الدول الأخرى إلى فعل الشيء نفسه قبل المحادثات في نوفمبر تشرين الثاني.
لكن رغم التعهد الجديد، ستظل الإمارات تشهد زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2030، بما يخالف مطالب خفضها بشكل حاد للحد من تغير المناخ، وفقا لمجموعة الأبحاث الدولية "كلايمت أكشن تراكر".
وقالت المجموعة "لا تزال هناك إجراءات لا تُذكر في الاقتصاد الحقيقي. الإمارات تعتزم زيادة إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، وهو ما يتعارض مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".
وبموجب اتفاقية باريس، وافقت الدول على اتخاذ إجراءات لإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه يمكن من خلاله تجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.
ولم ترد وزارة البيئة الإماراتية حتى الآن على طلب للتعليق.
وتهدف الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بما استقرت عنده الانبعاثات في ظل سيناريو "الأعمال كالمعتاد". وقال سلطان الجابر رئيس كوب28 إن هذا الهدف أقوى من الالتزامات السابقة للدولة بنحو عشرة بالمئة.
وقالت مجموعة كلايمت أكشن تراكر إنه رغم أن هذا الهدف يعد تحسنا، فسيفصل الإمارات عن تحقيقه هامش كبير إذا مضت قدما في خططها لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه.
وقالت سارة هيك من كلايمت أناليتيكس، أحد معاهد الأبحاث التي تشكل مجموعة كلايمت أكشن تراكر "رغم أنه من الجيد أن تخطط الإمارات لإنفاق 54 مليار دولار على الطاقة المتجددة، فإن ذلك يتضاءل أمام خطط شركة النفط الوطنية لاستثمار ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في التوسع في النفط والغاز".
والاستثمار في الطاقة النووية والشمسية يعني أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على 30 بالمئة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. وأوضحت المجموعة أن الإمارات لن تحقق مجمل أهدافها المناخية إذا لم تُخفض استخدام الوقود الأحفوري.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)