مكسيكو سيتي، 25 مايو/آيار (إفي): يسعى سبعة من نواب مجلس الشيوخ المكسيكي لخوض معركة سياسية من مدينة توكسون الامريكية، ضد قانون ولاية أريزونا الامريكية الجديد، الذي يجرم الهجرة الشرعية، على اعتبار انه "عنصري تماما".
وينص القانون الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ في أواخر يوليو/تموز المقبل، على أن الإقامة في الولاية بشكل غير شرعي يعد جنحة، كما يسمح لرجال الشرطة باستجواب واحتجاز أي فرد تساورهم الشكوك حول كونه مهاجرا غير شرعي، علاوة على انه يلزم المواطنين بحمل وثائق إقامتهم أو جواز سفرهم طوال الوقت ويفرض عقوبات قضائية على من يأوون أو يمنحون عملا للمهاجرين غير الشرعيين.
وسيعمل فريق النواب المكسيكيين، الذي يتألف من ممثلين عن اهم ثلاثة احزاب في البلاد، على إقناع سلطات مدينة توكسون (في أريزونا)، للحيلولة دون دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وقال بيان صادر عن نائب حزب العمل الوطني المكسيكي، لويس ألبرتو بيياريال، الذي يترأس الوفد التشريعي، انهم سيعملون على دعم الإجراءات المتعلقة بحماية المهاجرين المكسيكيين من التعرض لانتهاكات من جانب سلطات الولاية.
وأشار البيان الاثنين إلى ان الهدف من هذه الزيارة هو إجراء حوار للتوصل إلى اتفاق مشترك، وللتخلي عن هذا القانون "العنصري".
وينتظر ان يجتمع النواب مع القناصل المكسيكيين الخمسة بالولاية لتحديد الاستراتيجيات التي تضمن امن المكسيكيين في أريزونا.
يذكر أن ولاية أريزونا صدقت في 23 أبريل/نيسان الماضي على قانون الهجرة الأكثر صرامة في الولايات المتحدة والذي تسبب في إثارة جدل واسع خاصة بين الأمريكيين من أصول لاتينية. (إفي)