مانيلا (رويترز) - تشكل معركة قانونية بشأن القوانين المطبقة في الفلبين بخصوص الحاصلات المعدلة وراثيا تهديدا للإمدادات الغذائية بالبلاد وقد تلقي هذه الأزمة بظلالها على مستقبل التقنيات الحيوية في شتى أرجاء قارة آسيا.
وتبذل الوكالات الحكومية جهودا حثيثة لسن لوائح جديدة بشأن الحاصلات المعدلة وراثيا بحلول 23 فبراير شباط الجاري بعد أن طالبت المحكمة العليا بالفلبين في أواخر العام الماضي إجراء إصلاحات شاملة للوائح المعمول بها حاليا ووقف زراعة الحاصلات المحورة وراثيا مع إصدار تصاريح جديدة لاستيراد هذه الحاصلات لحين الانتهاء من هذه الإصلاحات.
جاء طلب المحكمة العليا ردا على التماس تقدم به نشطاء في مجال البيئة على رأسهم جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة
فيما من المتوقع أن تراقب مختلف الحكومات الموقف لأنه ينظر إلى الفلبين بوصفها رائدة في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا.
كانت الفلبين الأولى في المنطقة التي تسمح في عام 2012 بزراعة وتداول الذرة المعدلة وراثيا وسمحت باستيراد مثل هذه الحاصلات لأكثر من عشر سنوات.
وقالت ميرلي بالاكباك مديرة خدمات الحجر الزراعي بمكتب الصناعات النباتية "ظل إطار عملنا نموذجا يحتذى في مجال سياسات الرقابة على الحاصلات المحورة وراثيا في الدول الأخرى مثل فيتنام واندونيسيا وحتى بعض دول أمريكا اللاتينية".
وقالت "لدينا أول إطار رقابي عامل في آسيا لذا فإنني على يقين من أنه مهما حدث هنا فإنه يحظى بالمتابعة".
وأضافت "نحن بحاجة إلى سن لوائح جديدة بأسرع ما يمكن وإلا حدثت حالة من الفوضى".
وشركتا مونسانتو وسينجينتا العملاقتان العاملتان في مجال الصناعات الزراعية من أهم موردي البذور المهندسة وراثيا للفلبين ولم ترد الشركتان على طلبات للتعليق.
يقول معارضو الحاصلات المعدلة وراثيا إن هذه التقنيات تشكل مخاطر على الصحة العامة فيما يقول مؤيدوها إن الأدلة العلمية لم تبرهن هذه المخاوف وإن المحاصيل المحورة وراثيا ذات الإنتاجية العالية ستدعم الأمن الغذائي مع الزيادة السكانية في العالم.
ونحو 70 في المئة من إنتاج الفلبين من الذرة -الذي بلغ 7.5 مليون طن العام الماضي- من الحاصلات المعدلة وراثيا.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي) OLMEITE Reuters Arabic Online Report Internet News 20160217T124759+0000