روما (مؤسسة تومسون رويترز) - تشير تقديرات الخبراء الى إن حوالي 20 بالمئة من الاسماك التي يتم صيدها في العالم يأخذها ممارسو الصيد الجائر لكن نظاما جديدا للمراقبة بواسطة الاقمار الصناعية اطلق يوم الاربعاء يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني الذي يطلق عليه "صيد القراصنة".
والنظام الذي تديره شركة ستالايت ابليكيشنز كاتابولت ومقرها بريطانيا وتدعمه منظمة بيو تشاريتابل تراستس وهي منظمة غير حكومية. ويحمل هذا النظام اسم (عيون على البحار) ويتضمن فتح "غرفة عمليات مراقبة فعلية".
وسيكون بمقدور أجهزة الكمبيوتر عرض صور الاقمار الصناعية للمياه عند جزيرة ايستر وهي ارض تابعة لتشيلي في جنوب شرق المحيط الهادي ودولة بالاو الواقعة في غرب المحيط الهادي والتي تفتقر إلى الموارد لمراقبة كافة انشطة الصيد غير القانونية التي تحدث قرب مياهها.
ودخل المشروع الآن حيز التنفيذ وهو قادر على مراقبة المياه في مختلف محيطات العالم.
ويحلل النظام مصادر كثيرة لبيانات المتابعة الحية عبر الاقمار الصناعية بما يمكن مراقبين من الحصول على معلومات عن الدول المسجل بها السفن التي ترتكب مخالفات وسجل ملاكها عبر الزمن بغرض لرصد السفن المشبوهة.
وقال جوشوا رايشارت من منظمة بيو تشاريتبال تراستس لحماية البيئة التي تقود المشروع في بيان "سيمكن هذا النظام السلطات من تبادل المعلومات حول هذه السفن التي تعمل خارج إطار القانون وجمع ادلة شاملة ضدها وتتبعها حتى تصل إلى ميناء أو تصبح في متناول سفن سلطات انفاذ القانون واتخاذ اجراء ضدها."
ويخطط داعمو النظام الجديد لتوسيع نطاقه ليشمل دولا اخرى على مدى السنوات الثلاث القادمة.