شنغهاي (رويترز) - وافق البنك الدولي على منح قرض قيمته نصف مليار دولار للصين لتمويل مشروعات مكافحة تلوث الجو في العاصمة بكين وضواحيها.
وقال البنك إن هذا القرض ضمن برنامج أوسع نطاقا يمتد على ست سنوات ويتوقع أن يصل إلى 1.4 مليار دولار بغية مكافحة التلوث. وهو يشمل أيضا نصف مليار دولار من بنك هوا شيا وإسهامات قدرها 400 مليون دولار من جهات إقراض أخرى.
وتعاني الصين من أعلى معدلات تلوث في الجو وهي أكبر دولة من حيث حجم الإنبعاثات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون فيما تقوم البلاد بتوليد 70 في المئة من قدرتها الكهربية من محطات القوى التي تعمل بالفحم وهو مصدر رئيسي للانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.
وتسعى الصين للحد من اعتمادها على الوقود الحفري من خلال زيادة نصيبها من الطاقة النووية والمائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتستهدف خفض الانبعاثات من الملوثات الرئيسية في قطاع الطاقة بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2020.
ويساهم هذا التمويل في مساعدة شركات في بكين وضواحيها تعمل في مجال مكافحة تلوث الجو في ضوء خطة أقرتها الحكومة لمكافحة التلوث وخفض استهلاك الفحم وتقليل الانبعاثات.
وعادة ما تتصدر بكين قائمة أكثر مدن الصين تلوثا حيث تتحد الانبعاثات الناجمة عن المركبات والصناعات الثقيلة مع ظروف الطقس لترتفع مستويات الضباب الدخاني. ويبدو أن أسوأ موجات تلوث الجو تتزامن مع فترات ركود التيارات الهوائية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن العاصمة بكين التي يلفها الضباب الدخاني ستضاعف تقريبا من عدد محطات رصد تلوث الجو لإعطاء فكرة سليمة عن حالة جودة الهواء بالمدينة.
وبالنسبة إلى بكين وما حولها حددت الحكومة عام 2020 لخفض التلوث بنسبة 40 في المئة عما كان عليه الحال عام 2013. وقال مسؤول صيني رفيع في مجال البيئة إن مستوى جودة الهواء تحسن خلال العامين الماضيين.
وكثفت السلطات جهودها للحد من تلوث الجو في أعقاب صدور أول إنذار أحمر بالمدينة في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما غلفت غلالة كثيفة من الضباب الدخاني العاصمة.
وأعلنت الصين أن التلوث أولوية يتعين التصدي لها في محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن النمو الصناعي الجامح على حساب الاعتبارات البيئية.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير داليا نعمة)