مانيلا (رويترز) - من المتوقع أن تنتهي الفلبين خلال الأيام القليلة القادمة من وضع مجموعة جديدة من اللوائح بشأن الحاصلات المعدلة وراثيا بعد أن طالبت محكمة بمراجعة التنظيمات السابقة في دولة تقتدي بها دول قارة آسيا في هذا المجال.
كانت حكومة الفلبين تأمل بان يوقع خمسة وزراء يوم الأربعاء على اللوائح المعدلة لكن ميرلي بالاكباك مديرة خدمات الحجر الزراعي بمكتب الصناعات النباتية قالت لرويترز إن اللوائح وقعت من جهة واحدة فقط حتى الآن ولم توقع عليها بقية الجهات بسبب سفر بعض المسؤولين.
وقالت "نتعشم بان يتم التوقيع خلال الأيام القليلة القادمة" مشيرة إلى أن يوم الخميس يوافق عطلة رسمية في البلاد.
وطالبت المحكمة العليا بالفلبين في أواخر العام الماضي بإجراء إصلاحات شاملة للوائح المعمول بها حاليا ووقف زراعة الحاصلات المحورة وراثيا مع إصدار تصاريح جديدة لاستيراد هذه الحاصلات لحين الانتهاء من هذه الإصلاحات.
يقول معارضو الحاصلات المعدلة وراثيا إن هذه التقنيات تشكل مخاطر على الصحة العامة فيما يقول مؤيدوها إن الأدلة العلمية لم تبرهن هذه المخاوف وإن المحاصيل المحورة وراثيا ذات الإنتاجية العالية ستدعم الأمن الغذائي مع الزيادة السكانية في العالم.
وقالت بالاكباك إن اللوائح الجديدة ستسري بعد 15 يوما من إعلانها مشيرة إلى انقضاء صلاحية تصاريح لزراعة الذرة المهندسة وراثيا في الثالث من مارس آذار القادم.
وتشكل هذه اللوائح معركة قانونية بشأن قوانين الحاصلات المعدلة وراثيا ما يمثل تهديدا للإمدادات الغذائية بالبلاد وقد تلقي هذه الأزمة بظلالها على مستقبل التقنيات الحيوية في شتى أرجاء قارة آسيا.
كانت الفلبين الأولى في المنطقة التي تسمح في عام 2012 بزراعة وتداول الذرة المعدلة وراثيا وسمحت باستيراد مثل هذه الحاصلات لأكثر من عشر سنوات.
وجاء طلب المحكمة العليا ردا على التماس تقدم به نشطاء في مجال البيئة على رأسهم جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة
فيما من المتوقع أن تراقب مختلف الحكومات الموقف لأنه ينظر إلى الفلبين بوصفها رائدة في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا.
ونحو 70 في المئة من إنتاج الفلبين من الذرة -الذي بلغ 7.5 مليون طن العام الماضي- من الحاصلات المعدلة وراثيا.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)