تالاهاسي (فلوريدا) (رويترز) - وقع ريك سكوت الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأمريكية قانونا يقضي بوقف التمويل الذي تقدمه الولاية لعيادات الصحة الوقائية التي تقدم خدمات الإجهاض ويفرض قيودا لا تزال قيد البحث أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وفلوريدا ضمن عدد كبير من الولايات التي تنتهج قوانين جديدة بشأن الإجهاض فيما يسعى المحافظون لتغيير حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا عام 1973 يبيح الإجهاض.
ووقع سكوت 68 قانونا جديدا يوم الجمعة الماضي وأصدر بيانات بشأن مشروعات قوانين غير مثيرة للجدل لكنه لم يعلق على التشريعات الخاصة بالإجهاض.
وتمت الموافقة بسهولة في مستهل الشهر الجاري على مشروع القانون في المجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون لكن منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية استهدفته من خلال الإعلانات التلفزيونية فيما نظمت نسوة احتجاجات أمام مبنى الكابيتول تطالب بالعدول عنه.
ووصف جون ستيمبرجر رئيس مجلس سياسات الأسرة في فلوريدا القانون في بيان بأنه "انتصار تاريخي".
وتمويل الولاية للإجهاض محظور أصلا لكن القانون الجديد يمنع أيضا اعتماد أموال للخدمات المقدمة للنساء من محدودي الدخل في العيادات.
ويطالب القانون بأن تقوم السلطات الصحية بإجراءات تفتيش سنوية على العيادات مع تشديد القيود الخاصة بالتخلص من أنسجة أجنة الإجهاض.
وقالت لاورا جودهيو المديرة التنفيذية لتحالف فروع منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية في فلوريد في بيان "بالنسبة إلى ريك سكوت الذي منح أولوية للمناورات السياسية على توفير الرعاية الصحية لسكان ولايته فهو أمر يثير مزيدا من السخرية. إنه أمر مخز".
وتوقعت ارتفاعا حادا في معدلات الإصابة بنقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفي حمل المراهقات لأن النساء سيفتقدن خدمات العلاج المنتظم في العيادات التي تمولها الحكومة.
تنظر المحكمة الأمريكية العليا في طعن على قانون مماثل بولاية تكساس حيث أغلقت عيادات كثيرة بسبب القيود الجديدة.
يقول من طرحوا مشروعات القوانين بالمجالس التشريعية في فلوريدا إن الهدف من القانون ليس إغلاق العيادات لكن حماية النساء بلوائح جديدة تكفل سلامتهن.
ويبدأ سريان القانون الجديد في الأول من يوليو تموز المقبل لكن من المرجح أن يتم الطعن عليه على الفور.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)