هونج كونج (رويترز) - قال علماء وأكاديميون إن الحكم الذي أصدرته محكمة تحكيم دولية بأن الصين تسببت في ضرر بالغ للشعاب المرجانية وعرضت حياة الكائنات الحية في بحر الصين الجنوبي للخطر لن يوقف إلحاق المزيد من الضرر بالنظام البيئي المتدهور بالفعل.
وقضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي يوم الثلاثاء بأنه ليس للصين حقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي وأنها انتهكت سيادة الفلبين بتهديد سفنها وأعمال الصيد ومشروعات النفط الخاصة بها في المياه الغنية بمصادر الطاقة.
وتزعم الصين سيادتها على 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي الذي ينتج أكثر من عشر إنتاج مصايد الأسماك العالمية. وتطالب أيضا الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بالسيادة على أجزاء منه.
وقال بريان مورتون وهو أستاذ غير متفرغ مختص بالنظام البيئي البحري في جامعة هونج كونج لرويترز إن "الصين لن تعتد بحكم لاهاي."
وأضاف "سيكون من المستحيل عمليا استعادة الشعاب المرجانية نظرا لظاهرة الاحتباس الحراري العالمية واستمرار أساليب الصيد المدمرة."
وقال وليام تشيونغ وهو أستاذ مساعد في جامعة بريتيش كولومبيا إن الموارد البحرية ستبقى عرضة للخطر.
وقال لرويترز "اعتقد أن النزاع لا يزال يشكل عدم وضوح كبير بشأن إدارة الموارد وحماية الأنظمة البيئية في بحر الصين الجنوبي بعد حكم لاهاي."
وأضاف أن "الصين تطعن في مشروعية الحكم. ويعني ذلك أن التعاون بين الدول التي تحد بحر الصين الجنوبي في إدارة الأنظمة البيئية لا يزال يشكل تحديا."
وقالت المحكمة إن عمليات الاستصلاح وبناء الجزر الصناعية واسعة النطاق التي قامت بها الصين تسببت في ضرر بالغ للشعاب المرجانية وأخلت بالتزامات البلاد تجاه حماية البيئة البحرية الهشة.
وأضافت أن "المحكمة وجدت أيضا أن السلطات الصينية كانت على علم بأن الصيادين الصينيين كانوا يصطادون السلاحف البحرية المعرضة للخطر والمرجان والرخويات الضخمة على نطاق كبير."
وقالت وزارة الخارجية الصينية قبل صدور الحكم إن بناء الجزر الصناعية له تأثير محدود جدا على البيئة وبمجرد اكتمالها ستكون البلاد قادرة على "تعزيز الحماية البيئة للشعاب المرجانية بقدر كبير" مضيفة أن الزمن سيثبت صحة هذه التعهدات.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)