الأمم المتحدة، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): قالت مسئولة الأمم المتحدة للشئون الانسانية فاليري آموس إن قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتحسين أوضاع المدنيين في سوريا تتعرض للانتهاك كما أن الجرائم لا تتوقف عن التدهور في البلد العربي.
وذكرت آموس الليلة الماضية أن المطالب المطروحة بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتحديد في القرار الصادر برقم 2139 ، لا يتم الإصغاء إليها بشكل مطلق على مدار عشرة أشهر.
وكان هذا القرار، الذي تم إقراره بالإجماع، ينص على ضرورة عدم فرض حصار على المدن والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.
وأشارت آموس إلى أن من بين هذه الانتهاكات يبرز استخدام حكومة دمشق للقنابل العنقودية خلال هجماتها على المدن واعتداءات المعارضة ضد المدنيين فضلا عن الاعتقالات التعسفية وشن هجمات ضد المستشفيات ومحاصرة المواطنين من قبل الطرفين.
وألقت المسئولة الأممية الضوء على زيادة الانتهاكات بحق الأطفال والنساء في سوريا خاصة من جانب تنظيم "الدولة الإسلامية".
يذكر أن عدد القتلى نتيجة النزاع الدائر في سوريا تضاعف منذ إقرار مجلس الأمن لهذا القرار ليصل من 100 ألف إلى 200 ألف قتيل، حسبما أفادت آموس التي أكدت أن حصيلة المصابين جراء المواجهات وصلت إلى مليون شخص.
ويحتاج 12.2 مليون سوري في الوقت الراهن إلى مساعدات إنسانية، بزيادة مليونين و200 ألف نسمة خلال الأشهر العشرة الماضية.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الأمن بإقرار تعديل يستمر حتى يناير/كانون ثان من عام 2016 على القرار رقم 2165.
وتم تقديم وثيقة بهذا الخصوص بشكل رسمي من جانب الأردن وأستراليا ولوكسمبورج لمجلس الأمن، حسبما أعلن وفد الدولة الأخيرة. (إفي)