من ستيفن كالين
القاهرة (رويترز) - عينت مصر يوم الأربعاء قاضيا مناوئا لجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للعدل في خطوة انتقدها معارض قائلا إنها "كارثة" على العدالة في البلاد.
ويشغل أحمد الزند الذي أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الأربعاء منصب رئيس نادي قضاة مصر وشغل قبل انتخابه رئيسا للنادي في 2009 منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
والزند -على النقيض من سلفه محفوظ صابر- صريح في انتقاده لجماعة الإخوان التي أزاحها الجيش من السلطة في منتصف 2013 ثم حظرتها الحكومة بناء على حكم قضائي وأعلنتها منظمة إرهابية.
ويقول منتقدون إن بعض القضاة متشددون في أحكامهم على المتهمين من قادة وأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان وإن تلك الأحكام تجاري أقسى حملة تشنها السلطات على الجماعة في تاريخ مصر الحديث.
لكن السلطة القضائية تقول إنها مستقلة.
وقال الناشط الليبرالي شادي الغزالي حرب إن تعيين الزند جزء من اتجاه للتمكين لمناوئي انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وقال في اتصال هاتفي مع رويترز "هناك اتجاه معين يصف ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) بالمؤامرة والنكسة... والزند ينتمي لهذا المعسكر."
ووصف خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور المعارض تعيين الزند بأنه "كارثة" ستثير الشكوك في تطبيق العدالة في مصر.
ويظهر الزند في خطاب منشور على موقع يوتيوب ألقاه العام الماضي وهو يهاجم الانتفاضة لسماحها بوصول الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد عام من اندلاعها.
وتعرض القضاء المصري على مدى العام المنصرم لانتقادات منظمات حقوقية وحكومات أجنبية بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة وأحكام إعدام جماعية على مئات في قضايا ضد قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة.
وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي إلى المفتي مطلع الأسبوع لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامه لإدنته في قضية هروب جماعي من عدد من السجون خلال الانتفاضة.
وأدانت مصر رد الفعل واصفة إياه بأنه افتئات على القضاء المصري.
ويخلف الزند صابر الذي استقال الأسبوع الماضي بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها الي أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا.
وفي غياب برلمان يتولى السيسي سلطة التشريع. وكان الرئيس المصري قال إن الانتخابات التشريعية التي طال انتظارها ستجرى قبل نهاية العام.
وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في احتجاجات تحول كثير منها إلى العنف منذ عزل مرسي في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن قوات الأمن قتلت يوم الأربعاء عضوا في جماعة الإخوان خلال محاولتها إلقاء القبض عليه بإحدى ضواحي القاهرة لدوره في قتل ضابط شرطة.
وقال البيان "حال مداهمة القوات لمكان اختبائه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرعه."
وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي في هجمات شنها إسلاميون متشددون ينشطون في شمال سيناء.
ولا تفرق الحكومة بين المتشددين وجماعة الإخوان التي تنفي أي صلة لها بالعنف.
(شارك في التغطية محمود رضا مراد وعمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)