برلين (رويترز) - رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الثلاثاء اتهاما وجهه نظيره التركي لألمانيا بأنها تدعم جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة مشيرا إلى أن مثل هذه المنظمات محظورة في ألمانيا.
واتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو برلين يوم الثلاثاء بالسماح لحزب العمال الكردستاني وجبهة التحرير الشعبية الثورية التركية من اليسار المتطرف اللتين نفذتا هجمات مسلحة في تركيا بممارسة أنشطتهما على الأراضي الألمانية دون خوف من عقاب.
وقال شتاينماير "حزب العمال الكردستاني والأحزاب المتطرفة الأخرى محظورة باعتبارها جماعات إرهابية هنا.إنها تواجه محاكمات جنائية.
"لهذا لا يمكنني أن أفهم التعليقات الصادرة في تركيا اليوم بشأن ألمانيا. تكرار المزاعم لا يجعلها صحيحة."
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إن ألمانيا باتت "ملاذا مهما للإرهابيين" مثل حزب العمال الكردستاني وجبهة التحرير الشعبية الثورية "وسيحاكمها التاريخ" لعدم تسليمها مؤيدي الداعية الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو تموز.
وتشير التصريحات إلى استمرار التوتر بين البلدين بشأن مواضيع عديدة بينها حملة تركيا على المعارضة في أعقاب محاولة الانقلاب وتصويت البرلمان الألماني في يونيو حزيران لصالح وصف أعمال القتل التي نفذها جنود عثمانيون بحق الأرمن عام 1915 بأنها إبادة جماعية.
وفي تقريرها السنوي قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية إنها تراقب عن كثب نشاط ما يقرب من 14 ألف مؤيد لحزب العمال الكردستاني في البلاد و650 شخصا لهم صلة بجبهة التحرير الشعبية وأكثر من ألفي شخص على صلة بجماعات يسارية أو شيوعية أخرى محظورة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية يشملها الحظر الألماني على حزب العمال الكردستاني.
وذكرت أن أجهزة الأمن الألمانية تقدر أن أكثر من 100 شخص غادروا ألمانيا ليحاربوا تنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود العراقية السورية لكن من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء يقاتلون في صفوف وحدات حماية الشعب أو حزب العمال الكردستاني.
ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية اليومية عن مصادر أمنية قولها إنها تعلم بشأن 130 يحملون الجنسية الألمانية يقاتلون في صفوف وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر قضائية قولها إنه تم اعتبار أن من غير المناسب سياسيا التحقيق مع مؤيدي وحدات حماية الشعب بما أن الجماعة الكردية المسلحة حليفة للولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل أو مكتب الادعاء الاتحادي.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)