نيويورك (رويترز) - دعت إدارة الرئيس باراك أوباما قاضيا أمريكيا الى أن يأخذ في الحسبان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها للاستئناف على حكم هيئة محلفين قضى بأنها دعمت هجمات إرهابية داخل إسرائيل.
وقدمت وزارة العدل الأمريكية إخطارا بشأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية في وقت متأخر يوم الاثنين بعد أن صدر حكم لصالح عشر أسر أمريكية بأن تسدد لها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعويضات قيمتها 655 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن الحكومة "تؤيد بقوة" السماح لضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم.
لكن توني بلينكن نائب وزير الخارجية الأمريكي طلب من القاضي جورج دانييلز أن "يدرس بعناية" كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة بعدة ملايين من الدولارات على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف.
وقال بلينكن إن انهيار السلطة الفلسطينية "سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأمريكية ويضيف عاملا جديدا لزعزعة الاستقرار الى المنطقة."
وقال كنت يالوفيتز محامي عائلات القتلى إنه يشعر بخيبة أمل لموقف وزارة الخارجية وأضاف أنه إذا كان لدى السلطة الفلسطينية "ما يكفي من المال كي تدفع للإرهابيين المدانين فلابد أن لديها ما يكفي لسداد قيمة التعويض في هذه الدعوى."
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم السلطة الفلسطينية للتعليق.
وفي فبراير شباط وجد محلفون أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس نسبت الى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم عدة مواطنين أمريكيين وإصابة أكثر من 450.
وقضت هيئة المحلفين بسداد تعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار وهو مبلغ يصل تلقائيا الى ثلاثة أمثاله بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي ليصبح 655.5 مليون دولار.
وتريد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن يوافق القاضي على تقديم استئناف دون أن يتطلب ذلك دفع كفالة.
وتقول الأسر إنه ينبغي أن يودع المدعى عليهم 30 مليون دولار شهريا لدى المحكمة. وفي جلسة لنظر القضية في يوليو تموز أشار دانييلز الى أنه قد يقضي بدفع الكفالة.