الخرطوم (رويترز) - عبرت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن "قلقها العميق" إزاء سجل حقوق الإنسان في السودان وذلك قبل انقضاء مهلة حددتها واشنطن لرفع عقوباتها على الخرطوم في الأول من يوليو تموز.
وفي يناير كانون الثاني منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السودان 180 يوما لتحسين سجله وحل صراعاته السياسية والعسكرية قبل أن ترفع واشنطن بعض العقوبات الاقتصادية التي شددتها في 2006 بسبب ما وصفته بأنه تواطؤ في العنف في منطقة دارفور.
لكن مع اقتراب المهلة قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم على صفحتها على فيسبوك إنها تريد من الحكومة السودانية أن تحرز "تقدما أكبر" صوب تحقيق هذه الأهداف.
وذكر البيان "لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدا حيال سجل حقوق الإنسان في السودان ومن بين ذلك استمرار التضييق على المشهد السياسي والقيود على الحرية الدينية وحرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة".
وقالت السفارة إنها لا تزال تراقب التقدم الذي تحرزه الحكومة قبل أن تحدد ما إذا كانت قد أوفت بمتطلبات رفع العقوبات في يوليو تموز.
وأضافت "خلال هذه العملية مارسنا ضغوطا لضمان التزام السودان بوقف الأعمال العدائية أحادية الجانب في مناطق الصراع ووقف جميع أعمال القصف الجوي العشوائي وهو مبعث رئيسي للقلق حيال أوضاع حقوق الإنسان".
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح ملايين عن ديارهم.
ويوم الخميس وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على خفض تدريجي لقوات حفظ السلام في دارفور الأمر الذي قد يقلص العدد إلى النصف تقريبا خلال العام المقبل إذا ما تعاونت حكومة الخرطوم وكانت الظروف مواتية.
والسودان من بين ست دول فرضت الإدارة الأمريكية حظرا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. ويشمل الحظر كذلك إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
وقال السودان يوم الثلاثاء إنه يأمل في ألا يؤثر الحظر على الرفع المزمع للعقوبات.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)