من بول تيلور
باريس (رويترز) - يزيد عدد المسنين في أوروبا بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم وتحتاج القارة بشدة الى المهاجرين ورغم ذلك يرفضهم عدد كبير من مواطنيها.
ويقول خبراء في الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان "القارة المسنة" قد تتمكن من تفادي ان تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 2020 تقريبا بادخالها مزيدا من النساء والمسنين الى سوق العمل وتشجيع تحركهم داخل حدود اوروبا والاستفادة من المهاجرين الموجودين بالفعل بأكثر درجة ممكنة.
لكن على المدى المتوسط والطويل سيحتاج الاتحاد الاوروبي الى جذب عدد كبير من العمال المهرة من خارج الحدود والتغلب على معارضة الرأي العام لهم والذي يبرزه الصعود الواضح لاحزاب سياسية شعبوية مناهضة للمهاجرين.
وقال جان كريستوف دومون الخبير في شؤون المهاجرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها "اذا اغلقت الباب (في وجه المهاجرين) ستدفع ثمنا اقتصاديا.
"في الوقت الراهن يمكننا الاستفادة اكثر من المهاجرين الموجودين بالفعل وخلق توازن أفضل بين مهاراتهم واحتياجات السوق. لكن على المدى الطويل لن يقتصر الامر على التوفيق بين المهارات بل سيتعلق بالأعداد."
وطبقا للاتجاهات السائدة ستشهد المانيا وهي القاطرة الاقتصادية لاوروبا الى جانب اسبانيا وبولندا تراجعا في عدد السكان من الان وصاعدا وهو ما يؤدي الى تراجع محتمل للنمو.
وطبقا لهيئة الاحصاء التابعة للاتحاد الاوروبي (يوروستات) سيتراجع عدد سكان المانيا من 82 مليون نسمة الى 74.7 مليون بنهاية عام 2050 اذا افترضنا عدم حدوث تغير في مستويات الهجرة. بل ان بعض التقديرات الأسوأ تذهب الى توقع انخفاض عدد سكان المانيا الى 65 مليونا بحلول عام 2060.
وهذا سيعني "قيودا خطيرة على امدادات العمال" في بعض من أقوى الاقتصادات في الاتحاد الاوروبي -النمسا وهولندا وفنلندا بالاضافة الى المانيا- طبقا لدراسة للمفوضية الاوروبية أعدها يورج بيشنر وكونستانتينوس فوتاكيس التي استندت الى انتعاش اقتصادي لا يزيد على واحد في المئة.
وفي المقابل ينتظر بريطانيا وفرنسا وايرلندا والى حد ما ايطاليا زيادة سكانية صحية أكثر. فبريطانيا ستسبق المانيا عام 2050 كأكثر الدول الاوروبية سكانا ليصل عدد السكان 77.2 مليون نسمة اذا ظلت في الاتحاد الاوروبي بينما ستلحق فرنسا بألمانيا بعدد سكان يصل الى 74.3 مليون نسمة.
وبغض النظر عن الترتيب الا ان عددا كبيرا من الدول الاوروبية التي مازالت تتعافى من أزمة اقتصادية استمرت ست سنوات تسير في اتجاه معاكس للحقائق السكانية على الارض بلهجتها السياسية المعادية للمهاجرين.
فهناك مارين لو بان في فرنسا ونايجل فرج في بريطانيا وخيرت فيلدرز في هولندا الذين يجتذبون أصوات الطبقة العاملة بمعارضتهم الشديدة لحرية تنقل العمال داخل الاتحاد الاوروبي انتقالا من الشرق والجنوب الأكثر فقرا الى الشمال الأكثر ثراء.
وهم يتهمون الاتحاد الاوروبي بفتح الباب أمام تدفق المهاجرين "الذين يسرقون الوظائف" ويخفضون الاجور ومستويات المعيشة ويرفعون معدلات الجريمة.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)