واشنطن (رويترز) - طلبت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء من المحكمة العليا المزيد من الوقت لتقديم أوراق للرد على قرار لمحكمة استئناف بتأييد وقف لتنفيذ حظر مقترح للسفر على دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتدرس المحكمة العليا طلبين عاجلين من الحكومة بتنفيذ فوري لقرار الحظر الذي صدر في السادس من مارس آذار. كان قرار الحظر الصادر في مارس آذار المحاولة الثانية من جانب الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على السفر من خلال أمر تنفيذي.
وقال القائم بأعمال المحامي العام جيف وول في رسالة إن الحكم الذي أصدرته يوم الاثنين الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو يتطلب أن تقدم الحكومة بيانات جديدة واقترح تقديمها بحلول 15 يونيو حزيران.
وأضاف وول أن قرار المحكمة لصالح ولاية هاواي "هو الأول الذي يتناول الأمر التنفيذي من حيث الموضوع على أساس قانوني وليس دستوري".
وأشار إلى أن محامي هاواي اعترض على المقترح الوارد في الرسالة.
وتابع أنه في ظل التصور الحكومي فسوف تتمكن المحكمة العليا من مناقشة كيفية التعامل مع الطلب العاجل في اجتماعها في 22 يونيو حزيران.
غير أنه لا يزال بوسع المحكمة إصدار أمر بشأن طلب عاجل آخر في دعوى مماثلة من ماريلاند.
وعرقل قضاة اتحاديون من ماريلاند وهاواي حظرا فرضه ترامب لمدة 90 يوما لدخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن. وعرقل القاضي في دعوى هاواي أيضا حظرا لمدة 120 يوما لدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)