إسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء إن صياغة دستور جديد عقب الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها العام المقبل ستكون لها الأولوية بالنسبة لتركيا. وهو تصريح يشير إلى تمسكه بمسعاه لجعل منصب الرئاسة منصبا تنفيذيا.
ولم يخف إردوغان الذي صار أول رئيس منتخب انتخابا شعبيا مباشرا في أغسطس آب بعد أن ظل رئيسا للوزراء على مدى 12 عاما- طموحه في تغيير الدستور وتعزيز صلاحيات الرئيس. وهي خطوة أبدى خصومه خشيتهم من أن تكون إيذانا بحكم آخذ في التوجه نحو السلطوية.
وقال إردوغان في كلمة في افتتاح الدورة البرلمانية "بعد انتخابات 2015 مباشرة ينبغي على جميع الأحزاب في البرلمان أن تجرد نفسها من الانحيازات وأن تتوحد من أجل كتابة دستور جديد يستند إلى المصالحة."
وأضاف "وما سيجعل تركيا الجديدة أقوى وما يقدم اساسا قويا للبلاد هو دستور جديد يليق بتركيا الجديدة."
وكان وضع دستور جديد واحدا من التعهدات الرئيسية لإردوغان والهدف من ذلك أن يحل محل نص وضع عقب انقلاب عام 1980 الذي ما زال يحمل في طياته تأثيرات عسكرية على الرغم من التعديلات الكثيرة التي طرأت عليه.
وحاولت لجنة حزبية على مدى عامين التوصل إلى تسوية لخلافاتها بشأن بعض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في تركيا الحديثة ابتداء من تعريف المواطنة وحتى حماية الحريات الدينية. ولكن اللجنة توقفت عن العمل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
والخلاف على مقترحات خاصة برئاسة تنفيذية كان من بين النقاط الشائكة.
وستكون نتائج انتخابات يونيو حزيران المقبل أساسية في تحديد مصير الجهود المتجددة الرامية لوضع دستور جديد.
وإذا استطاع حزب العدالة والتنمية الحصول على أغلبية الثلثين فسيكون بمقدوره إقرار إصلاحات من دون تأييد المعارضة بما في ذلك إضفاء صلاحيات تنفيذية على منصب الرئيس. وهو ما يسعى إليه إردوغان.
ويحتل حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان عام 2011 ما يصل إلى 313 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. وهي أغلبية قوية ولكنها تقل عن الثلثين.
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)