القدس (رويترز) - احتجزت إسرائيل من يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان دون محاكمة يوم الأحد وهي المرة الثانية التي تستخدم فيها هذا الإجراء لاعتقال مواطنين إسرائيليين منذ أن أحرق من يشتبه أنهم يهود متطرفون منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية قبل عدة أيام.
وقال وزير الدفاع موشي يعلون في بيان إن مئير إتينجر وإفيتار سلونيم وضعا "قيد الاحتجاز الإداري" لمدة ستة شهور.
وبموجب الاحتجاز الإداري تلقي إسرائيل القبض على مئات الفلسطينيين. وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي استخدام هذا الإجراء ضد مواطنين إسرائيليين بعد حرق منزل فلسطيني بالضفة الغربية في 31 يوليو مما أسفر عن مقتل رضيع فلسطيني ووالده.
وكان مهاجمون يشتبه في أنهم يهود متشددون أحرقوا منزل الفلسطيني سعد دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية يوم 31 يوليو تموز مما أسفر عن مقتل طفله الرضيع البالغ من العمر 18 شهرا وإصابته هو وزوجته بإصابات بالغة كما أصيب ابنه الثاني. ولقي دوابشة حتفه في وقت مبكر من صباح السبت متأثرا بجراحه.
وما زالت والدة الرضيع وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات يعالجان في إسرائيل.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه عمل إرهابي.
وتدافع إسرائيل عن تطبيق الاحتجاز دون محاكمة قائلة إن هذا الإجراء ضروري لوقف العنف والسماح بمزيد من التحقيقات في قضايا لا تتوفر فيها أدلة كافية للمحاكمة أو إذا كانت الاحالة للمحكمة ستخاطر بكشف مرشدين سريين.
واتهم يعلون إتينجر وسلونيم "بالضلوع في أنشطة لجماعة يهودية متطرفة". وأضاف أن مشتبها به ثالثا هو مردخاي مئير كان ضالعا في "هجمات إرهابية في الآونة الأخيرة ضمن جماعة إرهابية يهودية". ولم يذكر أي حوادث بعينها.
وأدانت مجموعة من المحامين الإسرائيليين تمثل المعتقلين الثلاثة استخدام الاحتجاز الإداري.
وقال أحد المحامين ويدعى أرون روزي لراديو إسرائيل "حاليا هناك ثلاثة معتقلين وفي الأيام المقبلة قد يصلون إلى 30 وقد ينتهي الأمر بأن يصل العدد إلى 300 ... هذا الإجراء يعرض نظام العدالة بأكمله للخطر."
وعلى نحو منفصل قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد إن وحدة تابعة للشرطة لمكافحة جرائم التطرف اعتقلت عدة أشخاص في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة. ورفضت ذكر المزيد من التفاصيل متذرعة بأمر تقييد.