من أوري لويس
القدس (رويترز) - رفضت إسرائيل منح تصريح عمل لباحث في هيومن رايتس ووتش متهمة إياها بالعمل "في خدمة الدعاية الفلسطينية" في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة بأنها "تنذر بالسوء".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون إن القرار اتُخذ بسبب أجندة المنظمة "المتطرفة المعادية المناهضة لإسرائيل التي تخدم الدعاية الفلسطينية... بطريقة منحازة تماما."
جاء القرار في وقت واجهت فيه إسرائيل انتقادات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسبب عقوبة بالسجن 18 شهرا على جندي أطلق النار على رأس مهاجم فلسطيني بعد إصابته وسقوطه على الأرض عاجزا عن الحركة.
ووصف المجلس الواقعة بأنها "إعدام واضح خارج نطاق القضاء لرجل أعزل".
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة رافينا شمدساني إن الحكم الصادر بحق الجندي إلؤور أزاريا "مخفف بشدة" وجزء من "ثقافة من الإفلات من العقاب".
وعارض كثير من الإسرائيليين لاسيما اليمينيون محاكمة أزاريا لقتله عبد الفتاح الشريف الذي هاجم أحد زملاء الجندي بسكين.
وقالت هيومن رايتس ووتش "من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها وبين الدعاية السياسية المعادية."
كانت المنظمة قد تمتعت بالدخول دون قيود إلى إسرائيل والضفة الغربية على مدى ثلاثة عقود. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل تنضم بذلك إلى كوبا ومصر وكوريا الشمالية والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا التي تعرقل دخولها إليها.
وقال مكتب الهجرة الإسرائيلي إن وزارة الخارجية نصحته بأن المنظمة تعمل "في خدمة الدعاية الفلسطينية تحت شعار زائف من حقوق الإنسان."
وأضاف "بسبب هذا نوصي برفض منح التصريح."
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الإسرائيلي وقالت "نختلف بقوة مع هذا الوصف لهيومن رايتس ووتش... (التي هي) منظمة حقوقية تتمتع بالمصداقية."
وقال مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "حتى وإن كنا لا نتفق مع كل ما أكدوه أو خلصوا إليه .. إلا أنه في ضوء جدية جهودهم نقدر أهمية العمل الذي يقومون به. ننوه إلى تقارير هيومن رايتس ووتش في تقاريرنا ومن بين ذلك تقاريرنا السنوية عن حقوق الإنسان."
وقال نحشون إن القرار استثنائي ولا يمثل تغيرا في السياسة تجاه المنظمات غير الحكومية. وبوسع ممثل المنظمة الدخول بتأشيرة سياحية كما يمكن إعادة النظر في طلب تأشيرة العمل إذا ما قُدم طعن على الرفض.
والعام الماضي سن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل قانونا يهدف إلى تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياساته. وانتقد الاتحاد الأوروبي هذا التشريع بشدة.
ورفضت إسرائيل انتقاد مجلس حقوق الإنسان لقتل الفلسطيني.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على وسائل التواصل الاجتماعي "أثبت (المجلس) مرة أخرى أنه وفقا لميزانه المختل فإن رصاصة واحدة أطلقها أزاريا على إرهابي أشد قسوة من ملايين الرصاصات التي تقتل أبرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن. هذا مجلس كراهية إسرائيل وليس مجلسا لحقوق الإنسان."
وتتهم إسرائيل المجلس بالتحيز ضدها بسبب قراراته المتكررة التي تندد بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وممارساتها في قطاع غزة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)