من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - أعادت إسرائيل فتح الحرم القدسي الشريف يوم الأحد وأثارت انتقادات السلطات الدينية الإسلامية بوضعها أجهزة للكشف عن المعادن على مداخله بعد يومين من هجوم دام بالرصاص.
وقتل ثلاثة مسلحين من عرب إسرائيل شرطيين إسرائيليين بالرصاص عند أطراف الحرم يوم الجمعة قبل أن تقتلهم قوات الأمن. وكان ذلك أخطر هجوم شهدته المنطقة منذ سنوات.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية بعد ذلك الحرم القدسي مشيرة إلى مخاوف أمنية قبل ساعات من صلاة الجمعة.
وأثارت هذه الخطوة غضبا بين المصلين ونددت بها الهيئات الدينية والزعماء السياسيون الفلسطينيون والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي من بين آخرين دعوا إلى إعادة فتحه فورا.
وأعيد فتح بوابتين من تسع بوابات للحرم القدسي الشريف فيما وصفته إسرائيل بأنه إعادة فتح تدريجية.
وحث مسؤولو الوقف الإسلامي في الحرم القدسي المصلين على عدم المرور عبر أجهزة رصد المعادن ووصفوها بأنها انتهاك للوضع القائم مع إسرائيل وأقاموا الصلاة بجوار الأجهزة.
وقال مصورو رويترز إن العديد من الفلسطينيين تجاهلوا الدعوة وعند البوابة الثانية تجمعت أعداد أكبر من المتجهين إلى الحرم القدسي. وقالت الشرطة إن 200 شخص كانوا دخلوا بعد 90 دقيقة من إعادة فتح الحرم القدسي.
ويضم الحرم القدسي المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويقع بجوار الحائط الغربي الذي يُسمح لليهود بالصلاة عنده.
وأثبت الموقع في السابق أنه بؤرة مشتعلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبموجب اتفاق الوضع القائم الذي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من مساء السبت بالتمسك به يُسمح لليهود بدخول مجمع الحرم القدسي تحت رقابة مشددة لكن المسلمين فقط هم من يسمح لهم بالصلاة فيه.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها وهو ما لم يحظ باعتراف دولي.
وفي خطوة روج لها حزب يميني متطرف أقر وزراء إسرائيليون يوم الأحد مشروع قانون يجعل أي تسليم لأراض في القدس الشرقية يتطلب موافقة 80 على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا.
لكن محللين قانونيين أشاروا إلى أن هذا القانون، إذا أقره الكنيست -حيث ينتظره عدة عمليات تصويت- يمكن تغييره في المستقبل بأغلبية 61 مشرعا فقط.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)