القدس (رويترز) - أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الخميس التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية والمنظمات الحقوقية في البلاد.
وصمد الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وجه نقاش برلماني امتد لوقت طويل وتم إقرار القانون بموافقة 46 عضوا ومعارضة 40 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وتشعر إسرائيل بالقلق منذ وقت طويل بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها مما قد يؤدي إلى وفاتهم ويفجر موجات من الاحتجاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
لكن الجمعية الطبية الإسرائيلية التي تعتبر التغذية القسرية شكلا من أشكال التعذيب وتراه ينطوي على مخاطر من الناحية الطبية حثت الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال للقانون.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني لرويترز "هذا قانون عنصري يستهدف به الأسرى الأمنيون فقط وهو يأتي بعد 35 عاما على إلغائه بقرار من المحكمة العليا في أعقاب استشهاد الأسيرين علي الجعفري وراسم حلاوة."
وتابع "هذا قانون جائر يأتي في إطار سلسلة قوانين اتخذت في زمن قياسي.. منذ بداية هذا الائتلاف أصبح هناك سبعة تشريعات جديدة لمشاريع قوانين عنصرية تخص الأسرى فقط."
ووصف القانون بأنه "تشريعات عنصرية تتناقض مع القانون الدولي."
ووصفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل القانون بأنه مخز.
وقالت المنظمة في بيان "إنه يدفع المجتمع الطبي لانتهاك أخلاقيات مهنة الطب انتهاكا صارخا من أجل مكاسب سياسية مثلما حدث مع أنظمة ظلامية أخرى في التاريخ."
ودعت المنظمة الأطباء لأن يرفضوا أن يكونوا "مثل ورقة توت تغطي التعذيب."
ودافع جلعاد إردان وزير حماية الجبهة الداخلية عن القانون بوصفه طريقة لمنع الفلسطينيين المسجونين بجرائم أمنية من استخدام الإضراب عن الطعام للضغط على السلطات الإسرائيلية كي تفرج عنهم.
وكتب على موقع فيسبوك قائلا إن قرار إصدار أمر بالتغذية القسرية سيرجع في نهاية المطاف لمحكمة مدنية إسرائيلية.
وفي يونيو حزيران أضرب خضر عنان أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي المسجونين عن الطعام لمدة 56 يوما حيث رفض تناول الأطعمة واكتفى بتناول الماء مطالبا بإنهاء احتجازه دون محاكمة.
وكان عدنان الذي أفرج عنه هذا الشهر قد أضرب عن الطعام لمدة 66 يوما خلال فترة احتجاز سابقة في 2012 في أطول احتجاج فلسطيني من نوعه. وأنهى عدنان إضرابه عندما وعدت السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه.
واحتجز عدنان دون محاكمة بموجب ما يسمى بالاعتقال الإداري وهو نهج تقول إسرائيل إنها تطبقه كإجراء أمني لمنع العنف.
(شارك في التغطية علي صوافطة - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)