من مايان لوبيل
القدس (رويترز) - أقرت إسرائيل قانونا يقنن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء أثار قلقا دوليا.
كان الفلسطينيون قد أدانوا التشريع الذي أقره الكنيست يوم الاثنين ووصفوه بأنه ضربة لآمالهم في قيام دولتهم. لكن إقراره ربما لا يعدو كونه خطوة رمزية إلى حد كبير إذ أنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية.
وقال المدعي العام بإسرائيل إن الخطوة غير دستورية وإنه لن يترافع دفاعا عنها أمام المحكمة العليا.
ورغم أن التشريع الذي أيده 60 صوتا في الكنيست مقابل اعتراض 52 نائبا يحظى بدعم الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أثار توترات في الحكومة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه نظرا لتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونا قضائية فإن إدارة ترامب "ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة المعنية."
وكانت مصادر سياسية قد ذكرت أن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع قلقا من أن يمهد السبيل لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال مسؤول البيت الأبيض الذي طلب عدم نشر اسمه إن واشنطن ستعترض على أي إجراء قانوني دولي من هذا النوع.
إلا أن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف - وهو عضو في الائتلاف يطمح لأن يجتذب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو - دفع بالتشريع بعد إجلاء 330 مستوطنا الأسبوع الماضي عن موقع أقيم على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.
ومع خضوع نتنياهو لتحقيق من جانب الشرطة للاشتباه في إساءة استغلال منصبه - وهو اتهام ينفيه - بدأ حزب ليكود يتراجع في استطلاعات الرأي. وربما كان الاعتراض على القانون ينطوي على مخاطرة بإبعاد مؤيديه وترك الساحة أمام البيت اليهودي.
وقالت مصادر سياسية إن مناشدات نتنياهو هذا الأسبوع بتأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 15 فبراير شباط قوبلت بالرفض من جانب البيت اليهودي.
وفي لندن حيث التقى نتنياهو مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الاثنين قال لصحفيين إسرائيليين إنه لم يكن يريد تأجيل التصويت وإنما كان يسعى لإطلاع واشنطن بالأمور قبل حدوثها بوقت كاف وهو ما قال إنه فعله. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات بالتعليق.
ولم يحضر نتنياهو نفسه التصويت لأنه كان عائدا من لندن لدى إجرائه.
* "علم أسود"
استنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التشريع الإسرائيلي وقالت في بيان "في تحد نوعي وخطير أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ‘تبييض‘ المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية."
وأضافت "لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك (DU:AMLK) الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب."
وأضافت "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام."
أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف فقال في بيان إن القانون "ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لإسرائيل وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام العربية الإسرائيلية."
غير أن نتنياهو قد يواجه انتقادا بسيطا إن واجهه أصلا من جانب البيت الأبيض الذي أبدى موقفا إزاء قضية الاستيطان أخف بكثير من موقف إدارة أوباما.
وقال أوفير أدونيس الوزير المنتمي لحزب الليكود أمام الكنيست "نحن نصوت الليلة على الصلة التي تربط الشعب اليهودي بأرضه. هذه الأرض بأكملها أرضنا."
أما الزعيم المعارض اسحق هرتزوج من الاتحاد الصهيوني فقال إن علما أسود يرتفع فوق "القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية".
وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد وصف القانون بأنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي إذ يسمح بمصادرة أراض خاصة في مناطق احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وبإمكان المستوطنين وفقا للقانون الجديد أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها أو إذا كانت البيوت قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة. وسيتلقى الملاك الفلسطينيون تعويضا ماليا.
وقالت جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان إنها ستقدم التماسا أمام المحكمة العليا يطعن على القانون الذي يقنن وضع أكثر من 50 موقعا استيطانيا بنيت دون تصريح من الحكومة.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام إذ أنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)