القدس، 13 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): رفضت إسرائيل منح تصاريح دخول لأعضاء لجنة الأمم المتحدة المشكلة من أجل التحقيق في الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صدر خلال الساعات الأخيرة أن إسرائيل "قررت عدم التعاون مع اللجنة نظرا لأنها ليست معنية بالتحقيق، لأنها قامت، قبل أي شيء، بطرح استنتاجاتها".
وقالت الخارجية، في البيان الذي تمت الإشارة خلاله إلى أن إسرائيل منعت دخول اللجنة الأممية، إن هدف هذه المجموعة يتمثل في "اختلاق" تحقيق قبل "طرح استنتاجاتها".
وتم تشكيل اللجنة التي يترأسها الخبير الكندي في القانون الدولي، ويليام شاباس، بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة الأخيرة التي استمرت خمسين يوما الصيف الماضي وقتل خلالها 2200 فلسطيني و70 إسرائيلي.
ويوجد أعضاء اللجنة في الوقت الراهن في الأردن وكانوا ينتظرون تصريحا من أجل الدخول إلى إسرائيل ثم التوجه إلى غزة، إلا أن الخارجية الإسرائيلية أخطرتهم بأنها لن تسمح لهم بالدخول.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرنوت) المحلية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن شاباس لديه مواقف معادية لإسرائيل، وفي عام 2013 أعلن أن "أمله كان تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة أمام محكمة دولية".
ووفقا للمصادر فإن الخبير الدولي قد دافع أيضا منذ سنوات عن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لدى اعتبار أن دعواته لـ"محو إسرائيل من الخريطة" ليست تحريضا على الإبادة وإنما مجرد "موقف سياسي".
وقرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل اللجنة في يوليو/تموز الماضي قبل انتهاء الحرب بهدف التحقيق فيما إذا كانت عمليات القصف الجوي وهجمات القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة تمثل جرائم حرب.
وخلال الحرب تعرض للإصابة ما يزيد عن 11 ألف فلسطيني، بينما ثمة 50 ألف منزل قد تهدمت بكشل كامل أو تعرضت لأضرار خطيرة خلال عمليات القصف الإسرائيلي، التي تسببت في نزوح نحو 100 ألف شخص.
وتشتكي الحكومة الإسرائيلية منذ ذلك الحين من أن مجلس حقوق الإنسان، الذي تتهمه بأنه يعاني من "الهوس" في تعامله مع إسرائيل جراء العدد الكبير من القرارات التي أصدرها بحقها منذ تشكيله عام 2006 ، لم يعط أمرا بالتحقيق مع حماس، جراء إطلاق ما يزيد عن خمسة آلاف صاروخ بواسطة مليشيات تتمركز في غزة.
ورغم أن إسرائيل تقاطع اللجنة بشكل رسمي، كانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أعلنت قبل أسابيع أنها سوف تجعلها تصل إلى المواد ذات الصلة بالتحقيق ولكن بشكل غير مباشر.
وبعد الرفض الإسرائيلي، يصبح لدى أعضاء اللجنة، إمكانية السفر إلى مصر للعبور إلى القطاع من حدوده الجنوبية.
وفي حال رفضت مصر عبور اللجنة إلى غزة بسبب علاقاتها الحساسة مع حركة حماس فإن أعضاءها سوف يتوجب عليهم القيام بجمع معلومات من على بعد أو من خلال الشهود. (إفي)