إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك إتفاقا نوويا

من مات سيجل

كانبيرا (رويترز) - قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء إن صواريخ إيران الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وإن التجارب التي أجرتها مؤخرا وقوبلت بإدانة من الولايات المتحدة لا تنتهك إتفاقا نوويا تاريخيا بين طهران وست قوى عالمية.

ومتحدثا في استراليا قال ظريف إن الصواريخ التي أجريت تجارب لإطلاقها الأسبوع الماضي لن تستخدم مطلقا في العدوان. وأثارت تلك التجارب قلقا دوليا وأدت إلى اجتماع يوم الاثنين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة.

وأبلغ ظريف الصحفيين مشيرا إلى قرار أصدره مجلس الأمن في يوليو تموز أيد الاتفاق النووي "هذه الصواريخ لا تقع حتى في نطاق القرار 2231 وهي ليست غير مشروعة."

وأضاف قائلا "إيران لن تستخدم مطلقا أي وسائل لمهاجمة أي دولة بما في ذلك صواريخنا. هذه مخصصة فقط للدفاع عن أنفسنا. أتحدى أولئك الذين يشتكون من برنامج إيران الصاروخي... أن يعلنوا نفس البيان."

وتعهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بمواصلة السعي في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن تجارب الصواريخ الباليستية الإيرانية واتهمت روسيا بالبحث عن ذرائع لعدم الرد على ما تقول إنها إنتهاكات إيرانية للقرار 2231 .

وقالت سامانثا باور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين "يبدو أن روسيا تتبنى طريقة للبحث عن أسباب لعدم التحرك... لن نستسلم في مجلس الأمن بغض النظر عن المراوغة التي سمعناها اليوم."

وكانت باور تشير إلى تعليقات للسفير الروسي فيتالي تشوركين الذي أوضح أنه من وجهة نظر بلاده التي تملك حق النقض (الفيتو) فإن التجارب التي أجرتها إيران على الصواريخ الباليستية لا تنتهك قرار مجلس الأمن 2231 .

ويدعو القرار إيران إلى الامتناع عن أنشطة صاروخية باليستية محددة.

وترى الدول الغربية أن القرار يتضمن حظرا واضحا رغم أن دبلوماسيين في المجلس يقولون إن الصين وأعضاء آخرين بالمجلس يتفقون مع وجهة نظر روسيا وإيران بأن مثل هذه الانشطة غير محظورة.

ومتحدثا في كانبيرا بعد اجتماعات مع وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب ورئيس الوزراء مالكولم ترنبول ردد ظريف بقوة تعليقات تشوركين.

وأبلغت بيشوب الصحفيين أنها أثارت مسألة تجارب الصواريخ مع ظريف أثناء اجتماع غير رسمي وأن استراليا ترفض استبعاد تحقيق في مجلس الأمن.

وقالت "موقف استراليا أنه إذا رغب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التحقيق في هذا الأمر.. عندئذ فإن ذلك سيكون العملية القانونية المناسبة لأن يفعل هذا."

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)