إسلام آباد (رويترز) - في أول طعن قانوني على موافقة المحكمة العليا في باكستان على دستورية المحاكم العسكرية أوقفت محكمة بيشاور العليا يوم الثلاثاء تنفيذ حكم إعدام مدني بتهم الإرهاب الذي أصدرته إحدى هذه المحاكم.
وقال محامي حيدر علي الذي كان عمره 14 عاما حينما اعتقل في عام 2009 وأدين في وقت لاحق إن محكمة بيشاور أوقفت الحكم وطلبت مزيدا من المعلومات من مسؤولين عسكريين وحكوميين عن أساس اعتقال حيدر.
ويقول الجيش ان على "إرهابي متشدد" وإنه أدين بالتورط في تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية وذلك وفقا لما ورد في بيان صدر حينما أدين في أبريل نيسان.
وكان عدد من دعاة حقوق الإنسان والمحامين طعنوا في دستورية المحاكم العسكرية قائلين إن محاكمة المدنيين أمامها يحرمهم من الحق في محاكمة عادلة.
ولكن في الخامس من أغسطس آب أقرت المحكمة العليا في باكستان بشرعية تعديل دستوري أجاز محاكمة المشتبه بهم في أعمال الإرهاب ممهدة الطريق إلى إعدام على بعد أشهر من الجذب والشد القانوني.
وكان برلمان باكستان أقر التعديل ردا على هجوم على مدرسة في بيشاور في ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل ما يزيد على 150 شخصا معظمهم أطفال.
وقال مالك محمد أجمل محامي على إن محكمة بيشاور أوقفت تنفيذ إعدامه حتى الثامن سبتمبر أيلول.
وكانت قوات الأمن اعتقلت على الذي كان تلميذا في المدرسة آنذاك في وادي سوات في سبتمبر أيلول 2009 في وقت كانت تحكم فيه طالبان الباكستانية هذه المنطقة. وأدين على الذي يبلغ من العمر الآن 21 عاما بتهم متصلة بالإرهاب وحكم عليه بالإعدام في أبريل نيسان.
وتقول أسرته ومحاميه أنه لم يتم إبلاغه قط بتهم محددة موجهة إليه خلال المحاكمة العسكرية مثل هل هي مرتبطة بهجوم أو بسبب الانتماء إلى جماعة معينة.
وقال أجمل "لم يكن فحسب قاصرا لكنه لم يعرف التهم التي وجهتها إليه السلطات العسكرية لتوقيع حكم الإعدام عليه... لماذا أبقوه في السجن هذه الفترة الطويلة وما هي الاتهامات."
وقال الجيش يوم الثلاثاء إنه سيزيد عدد المحاكم العسكرية في كراتشي ثاني أكبر مدن باكستان وأغناها من أجل محاكمة من يعتقلون خلال عملية شبه عسكرية جارية هناك الآن.