لندن (رويترز) - أظهر أحدث استطلاع للرأي أن المعسكر الداعي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يتقدم بفارق 12 نقطة قبل الاستفتاء المقرر على عضوية البلاد في الاتحاد وإن تقلص الفارق بين المعسكرين.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (كومريس) لصالح صحيفة ديلي ميل بلغت نسبة التأييد لبقاء بريطانيا في الاتحاد 51 في المئة بينما أيد 39 في المئة معسكر "خروج بريطانيا" ولم يحسم عشرة في المئة موقفهم بعد.
وقالت كومريس إن تقدم معسكر "البقاء" على معسكر "الخروج" تقلص إلى ست نقاط منذ استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته لنفس الصحيفة في يناير كانون الثاني لكنه يتفق مع نتائج الاستطلاع الذي أجرته لآي.تي.في الذي نشر الأسبوع الماضي.
وأضافت أن هذا دليل على أن تفاوض بريطانيا بشأن شروط بقائها عضوا في الاتحاد الأوروبي وانتهى بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يوم الجمعة الماضي دعم معسكر البقاء في الاتحاد.
وأظهر استطلاع منفصل أجرته مؤسسة (يوجوف) ونشرته صحيفة التايمز أن الحملة الداعية للخروج وتلك الداعية إلى البقاء تسيران كتفا بكتف قبل الاستفتاء المقرر في 23 يونيو حزيران.
وقالت الصحيفة إن نتائج الاستطلاع تكشف أن محاولات إثارة قلق الناخبين وإقناعهم بالتصويت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي نجحت وأصبح البريطانيون أكثر تحسبا لمخاطر الانسحاب من الاتحاد.
وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الأخير يشير إلى أن رئيس بلدية لندن بوريس جونسون ووزير العدل مايكل جوف لم يكن لهما تأثير مبكر يذكر بعد أن أعلنا تأييدهما للخروج من الاتحاد الأوروبي كما يكشف عن انخفاض كبير في عدد من يعتقدون أن كاميرون خرج باتفاق سيء بعد مفاوضاته في بروكسل الأسبوع الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن 38 في المئة من البريطانيين سيصوتون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 37 في المئة يفضلون البقاء و25 في المئة لم يحسموا أمرهم بعد.
وفي أوائل فبراير شباط حين نشرت المسودة الأولى للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أظهر استطلاع (يوجوف) تقدم حملة الانسحاب بفارق تسع نقاط.
وقال وزير العدل البريطاني لهيئة الإذاعة البريطاني (بي.بي.سي) إن محكمة العدل الأوروبية يمكنها أن تبطل اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العضوية الجديدة حتى لو وافقت عليه كل الدول الأعضاء.
ورفض مكتب كاميرون هذا التفسير وقال إن الاتفاق قرار لا رجعة فيه بموجب القانون الدولي الذي سيلزم المحكمة الأوروبية بأن تضعه في الاعتبار.
ويتمتع وزير العدل جوف بثقل في الحكومة البريطانية ويعد صديقا وحليفا مقربا من كاميرون لكنهما يقفان في معسكرين مختلفين قبل استفتاء يونيو حزيران المنتظر.
ولا يتمتع جوف بشعبية جونسون رئيس بلدية لندن لكن رأيه في المسائل القانونية بوصفه وزيرا للعدل سيكون له وزن.
وقال جوف في مقابلة مع بي.بي.سي أذيعت صباح يوم الأربعاء "الحقيقة هي أن محكمة العدل الأوروبية غير ملزمة بهذا الاتفاق إلى أن يتم تعديل المعاهدات ونحن لا نعرف متى سيحدث هذا."
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)