كابول (رويترز) - تعاني الحكومة الافغانية من أزمة مالية رغم تدفق مساعدات تقدر بملايين الدولارات إذ أدى عدم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لتراجع حاد في الإيرادات.
وقال مسؤول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن الحكومة ستجد صعوبة في صرف الاجور الشهر المقبل وانها لجأت للمانحين طلبا للمساعدة مرة اخرى.
وأكدت السفارة الامريكية في كابول إن المسؤولين الافغان اطلعوهم على الصعوبات التي تعترض صرف الاجور وتمويل برامج في الاشهر المقبلة ولكنه لم يفصح عن رد فعل المانحين.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية "في حين تتعاون الولايات المتحدة والمانحون .. مع السلطات الافعانية عن كثب لتفادي اي تعطل للخدمات الحيوية... فان حل الازمة يتطلب تحركا من السلطات الافغانية في المقام الأول."
واغدقت القوى الاجنبية بالمساعدات على افغانستان وبلغت مليارات الدولارات منذ سقوط طالبان في 2011 ولكن من المستبعد ان يحصل الرئيس المقبل هلى نفس المستوى من الدعم المالي.ولم يتضح حجم العجز حاليا ولكن احدث بيانات على موقع وزارة المالية توضح ان الايرادات في أول ستة اشهر من العام الجاري تقل 27.5 في المئة عن المستوى المستهدف عند 60.2 مليار افغاني (1.1 مليار دولار) .
وتقول الوزارة أنها لم تعد ارقاما حديثة بعد غير أن مسؤولا كبيرا اشار إلى أن العجز في الميزانية بين 500 و600 مليون دولار.وقال عبد القدير جايلاني المتحدث باسم وزارة المالية "إذا لم تنجح العملية الانتخابية لن نستطيع تدبر الامر. سنعاني من مشاكل تخرج عن نطاق سيطرتنا."
ويدور صراع على السلطة بين مرشحي الرئاسة عبد الله عبد الله واشرف عبد الغني بسبب اتهامات بتزوير واسع والنزاع بين انصار كل منهما ما دفع البلاد إلى حافة حرب أهلية.
وقال جايلاني "وزارة المالية تطلب بكل تواضع من المرشحين التوصل لاتفاق وتجنب تراجع أكبر للايرادات وتدهور الاوضاع الاقتصادية ."
ونفي جايلاني ان تهديد عدم سداد الاجور فوري رغم تعليق عدة مشروعات مثل اصلاح طرق ومدارس وعيادات طبية بسبب نقص السيولة وحذر من انحسار الموارد.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)