من إدموند بلير
نيروبي (رويترز) - حث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومانحون غربيون البرلمان الصومالي على الإسراع بالتصديق على قواعد الانتخابات الجديدة لضمان إجراء تصويت مقرر في أغسطس آب في موعده وقالوا إن التأخيرات تعرض التعافي من الصراع للخطر.
ومن المقرر أن ينتخب برلمان جديد في الصومال والذي سيختار أعضاؤه بدورهم رئيسا. وما زالت البلاد تسير في عمليات إعادة البناء تدريجيا بعد عقود من العنف ومع استمرار مواجهتها للتشدد الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة "الولايات المتحدة لديها قلق متزايد من التأخيرات في العملية الانتخابية الصومالية في 2016."
وأضافت أن "شرعية المؤسسات الاتحادية في الصومال" تعتمد على إجراء عملية انتقالية تتسم بالشفافية وتجرى في مواعيدها المحددة وحثت البرلمان على "التصرف بسرعة" للتصديق على القواعد الجديدة.
وفي 2012 شارك 135 من زعماء القبائل فقط في اختيار أعضاء مجلس النواب. وبموجب القواعد الجديدة التي من المنتظر إقرارها سيشارك 13750 شخصا من أنحاء الولايات الاتحادية في اختيار 275 عضوا في مجلس النواب وسيتم تشكيل مجلس جديد للشيوخ يضم 54 مقعدا لتمثيل الولايات.
وقال الاتحاد الأوروبي وهو من أكبر المانحين إن فشل البرلمان في التحرك بسرعة "سيعرض العملية السياسية في الصومال للخطر وسيعيد البلاد سنوات إلى الوراء."
وكرر وفد من دبلوماسيي مجلس الأمن الدولي تصريحات مشابهة في محادثات مع قادة صوماليين في مقديشو.
وقال سفير مصر لدى الأمم المتحدة عبد اللطيف أبو العطا في مؤتمر صحفي في نيروبي يوم الجمعة إن الوفد حث المسؤولين الصوماليين على التصديق على العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.
وتهدف قواعد العملية الانتخابية الجديدة إلى تقوية الهيكل الاتحادي للبلاد الذي أصبح يضم ولايات إقليمية تم تشكيلها في الآونة الأخيرة في بلد لا تزال الولاءات القبلية تهيمن على السياسة فيه.
لكن دبلوماسيين ومسؤولين قالوا إن حكومة أرض الصومال وهي دولة أعلنت استقلالها من جانب واحد في الشمال قالت إنها لن تشارك في العملية الانتخابية على الرغم من تخصيص مقاعد لتمثلها في البرلمان.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)