من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الاثنين إن إسرائيل والفلسطينيين لم يقدموا للعدالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب منها القتل.
وأعد التقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين. ويقيم التقرير الالتزام بما يصل إلى 64 تقريرا و929 توصية من مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمحققين الحقوقيين التابعين للمنظمة الدولية من عام 2009 إلى عام 2016.
وقال التقرير "ينبه المفوض السامي إلى عدم الالتزام المتكرر بالدعوات للمحاسبة التي وجهتها منظومة حقوق الإنسان بالكامل ويدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيقات سريعة ومتوازنة ومستقلة في كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع المزاعم بارتكاب جرائم دولية".
كما لفت التقرير إلى "عدم استجابة دولة فلسطين للدعوات إلى المحاسبة ويدعو دولة فلسطين لإجراء تحقيقات سريعة ومتوازنة ومستقلة في كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل المزاعم بارتكاب جرائم دولية".
وسيثير التقرير على ما يبدو مزيدا من الجدل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تعيد النظر في عضويتها به بسبب ما وصفته بأنه "انحياز مزمن ضد إسرائيل".
ووجهت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي الأسبوع الماضي إخطارا رسميا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجع مشاركتها ودعت إلى إصلاحات لوضع إسرائيل "على قدم المساواة".
وقال التقرير إن هناك "غيابا عاما لتحميل المسؤولية على المستويات العليا" في إسرائيل عن الانتهاكات في غزة. وأضاف "لم تصدر سوى بضع إدانات إن وجد في انتهاكات محدودة مثل السرقة والنهب".
وأضاف التقرير أن على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية أن تضمن حصول ضحايا الانتهاكات في صراعهما الطويل على العدالة وعلى تعويضات.
ولم يرد أي من الجانبين على التقرير الذي سيناقشه المجلس المكون من 47 عضوا في 19 يونيو حزيران.
وفي مارس آذار 2016 بدأ مجلس حقوق الإنسان مراجعة بهدف "ضمان المحاسبة والعدالة في كل انتهاكات القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي ذلك الحين أدان انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة ارتكبت في حرب غزة عام 2014. وعبر عن أسفه "لعدم تعاون" إسرائيل مع تحقيقات الأمم المتحدة في حرب غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وإسرائيل ليست عضوا بالمجلس وتقول إنه يستهدفها بصورة جائرة لأنها تتعرض لمراجعات دورية لالتزامها بتقارير وتوصيات الأمم المتحدة على عكس دول أخرى.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)