سيدني (رويترز) - قال مسؤول بارز بالأمم المتحدة يوم الخميس إن استخدام أغطية الرأس مع قصر من سكان استراليا الأصليين محتجزين في مراكز احتجاز تابعة للشرطة وتقييدهم وإلقاء الغاز المسيل للدموع عليهم كما ظهر في تغطية أذيعت هذا الأسبوع ربما يمثل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة التي تمنع التعذيب.
وقرر الإقليم الشمالي في استراليا يوم الأربعاء تعليق استخدام الأقنعة مع القصر وتقييدهم بعد بث تغطية التقطها دائرة تلفزيونية مغلقة تظهر حراسا في مركز أحداث وهم يطلقون الغاز على فتية من السكان الأصليين ويربطون قاصرا نصف عار ورأسه مغطى في كرسي.
وأمر رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول بالتحقيق في معاملة القصر في مركز الاحتجاز المعني لكنه رفض نداءات طالبته بفتح تحقيق على مستوى البلاد بأكملها.
وقال خوان منديز مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب لإذاعة (راديو ناشيونال) الاسترالية يوم الخميس إن اللقطات توحي بأن تعذيبا ربما يكون قد حدث ورحب بالتحقيق لكنه حذر من تقييد نطاقه.
وأضاف "من الصعب معرفة ما حدث من خلال الفيديو أو التغطية الصحفية وحسب لكني أعتقد أن هناك تطورا مقلقا للغاية يمكن أن يصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة."
وأضاف أنه ما من شك في حدوث ألم ومعاناة شديدين جدا وفي أنه يبدو أن المتسببين فيهما ممثلون للدولة. وقال إنه إذا كان هناك آخرون علموا بما حدث ولم يحركوا ساكنا فقد يخضعون للعقاب هم أيضا.
وتظهر اللقطات ستة فتية من السكان الأصليين يجري تجريدهم من ملابسهم وربطهم بمقاعد ورؤوسهم مغطاة ودفعهم من أعناقهم إلى زنزانة ووضعهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة. وقد التقطت في الفترة بين عامي 2010 و2014 في مركز أحداث دون ديل بالقرب من مدينة داروين بالإقليم الشمالي.
وأقيل وزير الإصلاح بالإقليم الشمالي يوم الثلاثاء بعد ساعات من نشر الفيديو.
ويشكل السكان الأصليون ثلاثة بالمئة فقط من سكان استراليا لكنهم يشكلون 27 في المئة من المحتجزين بالسجون و94 في المئة من نزلاء مراكز الأحداث بالإقليم الشمالي.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)