جنيف، 4 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): كشفت المفوضية العليا لشئون اللاجين التابعة للأمم المتحدة أن العالم يشهد ميلاد طفل بدون جنسية في كل عشر دقائق، وهو ما يجعل هؤلاء الأطفال يعيشون بدون أي حماية أو حقوق.
وحيال هذا الأمر، قررت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إطلاق حملة عالمية من أجل القضاء في غضون عقد من الزمن على الأوضاع التي تؤثر على نحو 10 ملايين نسمة في العالم.
وفي مؤتمر صحفي، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيريس، إن هذا "لم يعد وضعا يمكن قبوله في القرن الحادي والعشرين".
ودشن جوتيريس الحملة التي حملت عنوان "أنا أنتمي"، والتي تتمثل أولى خطواتها في تحرير وتوقيع وثيقة مفتوحة يتم فيها توصيف العواقب المترتبة على إنعدام الجنسية للفرد والخطوات التي يتوجب اتخاذها من أجل إنهاء هذه الأوضاع.
وحظيت الوثيقة حتى الآن بتوقيع شخصيات بارزة من بينها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنتوني ليك، والرئيس البرازيلي الأسبق، فرناندو هنريك كاردوسو.
وذكر جوتيريس مقتطفات مما ورد في بيان للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، التي تشغل منصب المبعوث الخاص لمفوضية شئون اللاجئين، قالت فيه: "أن تكون بدون جنسية هذا يعني أنك وأولادك لن تمتلكون بطاقة هوية بشكل قانوني أو جواز سفر ولن تستطيعون أيضا المشاركة في عمليات التصويت، كما أن لديكم فرص قليلة أو منعدمة في الحصول على حق التعليم".
وتابعت: "القضاء على ظاهرة البدون جنسية تفيد أيضا الدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص لأنهم يستطيعون أن يستغلوا مواهبهم وطاقاتهم، وبالنسبة للحكومات فإن إنهاء هذه الأوضاع يعتبر فرصة وواجبا أيضا".
ويعاني أغلب الأشخاص غير الحاملين لأي جنسية في الدول التي يعيشون فيها من التمييز بسبب عرقيتهم أو دينهم أو نوعهم.
وتعد الدول الرئيسية التي تبرز فيها مشكلة البدون جنسية هي: ميانمار (أقلية الروهينجا المسلمة) وكوت ديفوار (أقلية الغور) ولاتفيا واستوانيا (الأقلية الروسية) وجمهورية الدومينيكان (الهايتيين).
وتنشأ مشكلة كثير من عديمي الجنسية لدى إنجاب النازحين الداخليين أو اللاجئين وهو ما يحدث في الوقت الراهن في سوريا وأفريقيا الوسطى.
ويولد مئات الآلاف من الأطفال خلال الأعوام الأخيرة في الدول المجاورة لبلدانهم لكن أبائهم لا يستطيعون توثيق ميلادهم مما يجعلهم غير معترف بهم، رغم أن المفوضية تعمل كل ما في وسعها من أجل تعزيز تسجيل المواليد الجدد في ظل هذه الأوضاع.
وأعرب جوتيريس عن أسفه لدى التأكيد على أن "70% من الأطفال السوريين المولودين في المنفى لم يتم توثيق ميلادهم".
ويوجد في العالم أيضا 27 دولة تمنع على المرأة منح جنسيتها لأبناءها.
وقال جوتيريس "لو تعرض الأب للوفاة أو كان غير معلوم، فإن الطفل أيضا يظل بدون جنسية".
وتبرز من بين هذه الدول، السعودية والبحرين والعراق والأردن ولبنان وعمان وماليزيا وبروندي ونيبال.
وأشار المسئول الأممي إلى أن هذا التمييز آخذ في الانحدار، وخلال الأعوام العشرة الأخيرة، العديد من الدول ألغت تطبيق هذه القوانين التميزية ضد النساء، في مقدمتها الجزائر ومصر والمغرب وتونس واليمن وكينيا والسنغال وإندونيسيا وبنجلاديش.
وعلى هذا النحو، فإن الأوضاع العامة تحسنت بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع انضمام 44 دولة إضافية إلى 100 دولة أخرى كانت قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954. (إفي)