واشنطن (رويترز) - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضوابط جديدة يوم الأربعاء تلزم المدن برصد الانحياز العرقي في تعاملات الإسكان فيها سعيا لجعل الأحياء السكنية أكثر دمجا للأعراق.
وأعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الضوابط التي ستعزز قانون الإسكان العادل الصادر عام 1968 والذي يجرم رفض بيع أو تأجير منزل لشخص على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو البلد الأصلي القادم منه.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المدن والبلدات ستلزم من الآن برصد صور الانحياز العرقي في الإسكان المحلي واعلان نتائجها كل ثلاث إلى خمس سنوات ووضع أهداف للحد من التمييز في الإسكان.
وقالت جوليان كاسترو وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في بيان "ستعطي هذه الخطوة المهمة المسؤولين المحليين الأدوات التي يحتاجون إليها لتزويد كل الأمريكيين بفرصة سكن آمنة وبسعر معقول في مجتمعات تزخر بالفرص."
وذكرت الصحيفة أن الضوابط التي طالبت بها منظمات لحقوق الإنسان ستكشف حالات الاستخفاف بقانون الإسكان وستسمح للوزارة بمنع التمويل الاتحادي في الحالات الصارخة.
وفي يونيو حزيران أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يدعم قانون الإسكان العادل وينص على أن حالات التمييز في السكن لا يمكن أن تكون مقصورة على اعتبارها مسألة نوايا.